أوضحت المحامية عبير بكر، الخبيرة في الشؤون القانونية، خلال مقابلة مع "راديو الناس"، أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت تجميد قرار إقالة رئيس بلدية الناصرة السابق، علي سلام، بشكل مؤقت، وذلك في إطار الالتماس الذي قدم ضد قرار وزير الداخلية بعزله من منصبه.
وبحسب بكر، فإن الالتماس الذي تم تقديمه للمحكمة تضمن مطلبين أساسيين: إلغاء قرار الإقالة وتجميده إلى حين البت النهائي في قانونيته. وقد قررت المحكمة في هذه المرحلة عدم تجميد تنفيذ قرار الإقالة فقط، ما يعني أن الوضع الإداري في بلدية الناصرة سيبقى على حاله، إلى أن يتم البت في جوهر القضية، وهو مدى قانونية القرار الوزاري.
مهلة حتى 20 تموز لتقديم رد
المحامية عبير بكر: هنالك 3 سيناريوهات بعد قرار المحكمة
هذا النهار مع عفاف شيني
05:34
وأكدت بكر أن المحكمة أمهلت النيابة العامة حتى 20 تموز لتقديم ردها على الالتماس، مشيرة إلى أن النيابة لم تُقدّم حتى الآن أي رد رسمي، مما يعني أن الموضوع لا يزال مفتوحًا وقيد النظر.
وحول دلالات قرار عدم تجميد قرار إقالة علي سلام، أوضحت بكر أن عدم حصول صاحب الالتماس على أمر كهذا قد يُشير إلى نسبة احتمال نجاح الالتماس في النهاية، رغم أن قرارات معاكسة لما صدر ليست شائعة، نظرًا لصعوبة تجميد قرار صادر عن سلطة إدارية.
كما أشارت إلى أن احتمال إلغاء قرار الإقالة لاحقًا يظل قائمًا، حتى لو لم يُجمّد فورًا، إلا أن فرص نجاح الالتماس قد تتضاءل كلما طال الزمن منذ اتخاذ القرار الأصلي، وهو ما يدفع عادةً إلى طلب تجميد التنفيذ كوسيلة لحماية حقوق الملتمس في مرحلة مبكرة.
السيناريوهات المحتملة لسير المحكمة
ووفقا للمحامية بكر، فإن السيناريوهات المحتملة للالتماس المقدم هي، أولا أن تقوم، النيابة بتقديم ردّها حتى الموعد المحدد، ثم تحديد جلسة لسماع الأطراف والبت في جوهر الالتماس، الثاني هو طلب النيابة تمديد المهلة، وهو ما قد يُضعف موقف الملتمس من حيث عامل الوقت، والثالث هو إمكانية سحب الالتماس من قبل علي سلام إذا وجد أن فرص نجاحه باتت ضعيفة، خاصة في حال عدم تجميد القرار النهائي.
وأكدت بكر أن السعي الآن يتركز حول إثبات عدم قانونية قرار الإقالة من الناحية الإدارية، وفي حال ثبت ذلك، فقد يُعاد علي سلام إلى منصبه. وحتى ذلك الحين، يبقى الوضع القائم في البلدية على حاله، بانتظار قرار المحكمة في الموضوع الجوهري.
واختتمت بكر بالإشارة إلى أن المحكمة من المرجّح أن تُسارع في تحديد الجلسة التالية قبل بدء العطلة القضائية الصيفية، نظرًا لحساسية التوقيت وتبعات القرار.
للمزيد في هذا السياق: