رفضت المحكمة العليا، أمس الأحد ، طلب رئيس بلدية الناصرة المقال، علي سلام، بإصدار أمر احترازي يجمّد قرار وزير الداخلية بحله من منصبه وتعيين لجنة معيّنة لإدارة شؤون البلدية. وجاء في قرار القاضية: "بعد دراسة ادعاءات الطرفين، لا يظهر في هذه المرحلة مبرر لإعطاء أمر احترازي".
القرار يبقي على لجنة التعيين ويضعف موقف سلام قانونيًا
وبذلك، تكون المحكمة قد أبقت على سريان قرار الإقالة وتعيين اللجنة، رافضةً منح أي حماية مؤقتة لعلي سلام لحين النظر في الالتماس القضائي الشامل الذي قدمه قبل أيام. القرار يُعد نكسة أولى لموقفه القانوني، وقد يُضعف فرصه في إلغاء القرار لاحقًا.
وكان سلام قد تقدّم بالتماس يتجاوز 200 صفحة عبر محاميه أفي جولدهامر، ادّعى فيه أن قرار الإقالة "جاء بدوافع سياسية" وأنه بدأ فعليًا بتنفيذ خطة إصلاح مالي وإداري قبل اتخاذ القرار.
استمرار التداول في القضية داخل أروقة المحاكم
وبحسب قرار المحكمة:"بعد دراسة ادعاءات الأطراف، لا تجد المحكمة في هذه المرحلة مبررًا للاستجابة للطلب أو إصدار أمر احترازي مؤقت. " وعليه، ستستمر الإجراءات القضائية كالمعتاد.
رئيس اللجنة المعينة بدأ مهامه
وقبل أقل من أسبوعين، قدّم رئيس بلدية الناصرة، التماسًا إلى المحكمة العليا بواسطة محاميه أفي غولدهامر، طالب فيه بإصدار أمر احترازي لتجميد قرار وزارة الداخلية القاضي بإقالته من منصبه وحلّ المجلس البلدي.
وفي المقابل، دخل رئيس اللجنة المعينة يعكوف أفراتي إلى البلدية، وبدأ عمله رسميًا كرئيس للجنة التي عيّنتها وزارة الداخلية لإدارة شؤون بلدية الناصرة بعد قرار الإقالة، وهو القرار الذي أثار موجة جدل واسعة في الأوساط السياسية والشعبية داخل المدينة وخارجها.
First published: 07:59, 07.07.25