كشف تقرير مناخي هو الأول من نوعه أن المنطقة العربية، التي تضم 22 دولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، شهدت خلال عام 2024 أعلى درجات حرارة مسجّلة على الإطلاق. وأعدّ التقرير كلٌّ من منظمة الأرصاد الجوية العالمية (WMO) بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وأفاد التقرير بأن متوسط درجات الحرارة في العام الماضي كان أعلى بنحو 1.08 درجة مئوية مقارنة بالمعدل السنوي للفترة بين 1991 و2020، في منطقة تمتد على مساحة تقارب 13 مليون كيلومتر مربع. كما أشار إلى ازدياد واضح في مدة موجات الحر، ولا سيما في شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط، مع اتجاه تصاعدي مستمر منذ عام 1981. وفي عدد من الدول، تجاوزت درجات الحرارة خلال العام الماضي حاجز 50 درجة مئوية.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية، سيليست ساولو، إن هذه المعطيات تمثل امتدادًا لاتجاه طويل الأمد، موضحة أن وتيرة ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة العربية تعادل ضعف المتوسط العالمي. وأضافت أن “صحة الإنسان، والنظم البيئية، واقتصادات المنطقة لا تستطيع تحمّل فترات مطوّلة تتجاوز فيها درجات الحرارة 50 درجة مئوية”، محذّرة من تزايد وتيرة وشدة موجات الجفاف في واحدة من أكثر مناطق العالم معاناة من شحّ المياه، إلى جانب تكرار فيضانات خطرة.
وأشار التقرير إلى تفاقم الجفاف في أجزاء من شمال أفريقيا بعد ستة مواسم شتاء شحيحة الأمطار، خاصة في المغرب والجزائر وتونس. في المقابل، تسببت أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة بخسائر بشرية ومادية في دول أخرى ذات مناخ جاف، من بينها السعودية والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
300 حالة وفاة بسبب الحر
وبحسب المعطيات، أثّرت الظواهر المناخية المتطرفة على نحو 3.8 ملايين شخص، وأدت إلى أكثر من 300 حالة وفاة، معظمها نتيجة موجات الحر الطويلة والفيضانات. كما سجل التقرير زيادة بنسبة 83% في عدد الكوارث المناخية بين الفترتين 1980–1999 و2000–2019، ما يعكس تصاعدًا كبيرًا في تواتر وحدّة هذه الظواهر.
وأوضح معدّو التقرير أن الهدف منه رفع مستوى الوعي لدى صانعي القرار في منطقة تُعد من الأكثر هشاشة مناخيًا، إذ تضم 15 دولة من بين أكثر 20 دولة تعاني من نقص حاد في المياه عالميًا. وأشاروا إلى أن التحديات المناخية تتقاطع مع أزمات اجتماعية واقتصادية مستمرة، تشمل التحضر السريع، والنزاعات المسلحة، والفقر، والنمو السكاني.
وأكد التقرير أن الاستعداد لمواجهة المخاطر المناخية لا يُعد مسألة كلفة مالية بقدر ما هو مسألة إنقاذ أرواح وحماية سبل العيش. ورغم أن قرابة 60% من الدول العربية تمتلك مستوى من الجاهزية يفوق المتوسط العالمي، فإن ذلك لا يزال غير كافٍ. وفي ظل تفاقم أزمة المياه، لجأت بعض الدول إلى حلول مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وبناء السدود، وتحسين شبكات الري.
وتضمن التقرير أيضًا توقعات مناخية إقليمية صادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، حيث حذّرت الأمينة العامة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، رولا دشتي، من أن النماذج المناخية تتوقع ارتفاعًا محتملًا في متوسط درجات الحرارة يصل إلى خمس درجات مئوية بحلول نهاية القرن، في حال استمرار الانبعاثات العالية للغازات الدفيئة. وأكدت أن دمج هذه التوقعات يوفّر أداة استراتيجية تساعد دول المنطقة على الاستعداد لسيناريوهات مناخية مستقبلية.
من جهته، اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق، أحمد أبو الغيط، أن التقرير يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الفهم الجماعي لأنماط المناخ والمخاطر المرتبطة بها وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية على دول المنطقة.