تتواصل أزمة تعطّل حركة قطارات الشحن في ميناء حيفا منذ نحو شهر ونصف، في أعقاب اكتشاف خلل في السكة الحديدية المخصصة لنقل البضائع من الميناء وإليه، وسط خلاف بين إدارة الميناء وشركة قطارات إسرائيل بشأن الجهة المسؤولة عن إصلاح العطل، فيما تشير تقارير اقتصادية إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع إلى نحو الضعف، مع مخاوف من انعكاس هذه الزيادة على أسعار السلع للمستهلكين.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، اليوم الخميس، توقفت حركة نقل البضائع بالقطارات في الرابع والعشرين من آب الماضي، بعد اكتشاف عيوب تتعلق بسلامة السكة الحديدية داخل الميناء، دون التوصل حتى الآن إلى حل يتيح استئناف عمليات النقل بصورة طبيعية.
وأدى استمرار التعطّل إلى إرباك عمليات الشحن لدى المستوردين والمصدّرين وشركات الملاحة البحرية، التي تعتمد على السكك الحديدية لنقل كميات كبيرة من البضائع والحاويات بين الميناء ومختلف المناطق.
خلاف حول مسؤولية إصلاح السكة
وتتمحور الأزمة حول خلاف بشأن الجهة الملزمة بتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح، إذ تطالب إدارة ميناء حيفا شركة قطارات إسرائيل بمعالجة الخلل، بينما تؤكد الأخيرة أن مسؤولية صيانة السكة الواقعة داخل نطاق الميناء تقع على عاتق إدارته.
وفي ظل عدم حسم الخلاف، اضطرت شركات النقل إلى الاعتماد بصورة أكبر على الشاحنات، رغم التكلفة المرتفعة لهذا البديل مقارنة بالنقل بالسكك الحديدية.
وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن الحمولة التي يمكن نقلها بواسطة قطار شحن واحد قد تتطلب استخدام نحو 75 شاحنة، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لتعطّل السكة على حركة النقل البري والازدحامات المرورية.
مخاوف من تحميل المستهلكين التكاليف
ولا تقتصر تداعيات التعطّل على شركات النقل والخدمات اللوجستية، بل تمتد إلى قطاعات الاستيراد والتصدير والتجارة، التي تواجه ارتفاعًا في النفقات التشغيلية نتيجة الاضطرار إلى استخدام وسائل نقل بديلة.
وتثير هذه التطورات مخاوف من انتقال جزء من التكاليف الإضافية إلى أسعار المنتجات والسلع، خصوصًا المستوردة، في حال استمرار الأزمة وعدم التوصل إلى حل سريع لإعادة تشغيل السكة الحديدية.
وتسلط الأزمة الضوء على أهمية البنية التحتية للنقل في الموانئ الإسرائيلية، ودورها في تحديد تكاليف التجارة وسلاسل التوريد، وسط تساؤلات بشأن قدرة الجهات المعنية على معالجة الخلاف الإداري الذي أدى إلى تعطّل أحد خطوط الشحن المهمة في البلاد.