أوصت لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية لفحص عمل بلدية الناصرة بحل المجلس البلدي وإقالة رئيس البلدية علي سلام، وذلك بعد مراجعة الأوضاع المالية والإدارية في البلدية. وقدمت اللجنة تقريرها إلى وزير الداخلية موشيه أربيل، الذي سيقرر ما إذا كان سيقبل التوصيات أو يختار مسارًا آخر.
وزارة الداخلية لم تمنع التجاوزات مسبقًا
في حديثه لبرنامج "هذا النهار" مع شيرين يونس على راديو الناس، أكد المحامي محمد قدح من جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" أن الأخطاء التي وردت في التقرير لم تكن جديدة، بل كان يمكن تفاديها لو قامت وزارة الداخلية بدورها بشكل أفضل. وقال قدح: "الأخطاء التي يتحدث عنها التقرير لم تكن وليدة اليوم أو الأمس، وكان بالإمكان تفاديها. وزارة الداخلية لم تقم بكل ما يلزم لمنع هذه التجاوزات قبل وقوعها، وكان بإمكانها التدخل في وقت مبكر لتصحيح المسار الإداري في البلدية."
وأشار إلى أن سيرورة تشكيل اللجنة جاءت بعد توجيهات من جهات مهنية في الوزارة، وذلك على خلفية قضايا متعددة، منها تجاوزات مالية متعلقة بالرواتب والجباية والضرائب البلدية (الأرنونة).
هل سيتم تبني التوصيات بالكامل؟
وحول قرار وزير الداخلية المرتقب، أوضح قدح أن الوزير عادة ما يتبنى توصيات اللجان المهنية، لكنه قد يختار مسارًا آخر في حالات نادرة. وأضاف:"الوزير ملزم بتقديم مسوغات واضحة إذا قرر عدم تبني التوصيات. في مثل هذه الحالات، غالبًا ما يتم تبني قرار اللجنة، لكن يمكن أن يكون هناك التماس قضائي من قبل الجهات المعنية."
وفيما يتعلق بإمكانية التوجه إلى انتخابات جديدة بدلاً من تعيين لجنة معينة، أوضح قدح أن القانون يمنح الوزير صلاحية اتخاذ هذا القرار، لكنه احتمال مستبعد، إذ أن التوصيات تشير إلى أن الأطراف السياسية الحالية غير قادرة على إصلاح البلدية، مما يرجح تعيين لجنة معينة بدلاً من الذهاب إلى انتخابات.
هل ستكون اللجنة المعينة حلاً أم أزمة جديدة؟
وأشار قدح إلى أن التجارب السابقة للجان معينة في البلدات العربية لم تكن دائمًا ناجحة، موضحًا:"في بعض الحالات، نجحت اللجان المعينة في تحسين الأوضاع المالية وتجاوز الديون، لكن في حالات أخرى، كانت اللجنة خاضعة لاعتبارات سياسية، حيث تم تعيين أشخاص مقربين من وزراء معينين، مما أدى إلى استمرار الأزمات بدل حلها."
وختم قدح حديثه بالتأكيد على أن التوصيات الحالية لا تزال في مراحلها الأولية، وأن الأيام القادمة ستحدد مصير بلدية الناصرة في ضوء قرار وزير الداخلية والتطورات القانونية المحتم