أوصت لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية لفحص أداء بلدية الناصرة بحل المجلس البلدي برئاسة علي سلام وتعيين لجنة معينة لإدارة شؤون المدينة. وأكد التقرير أن رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي غير قادرين على تنفيذ الخطوات المطلوبة لإخراج المدينة من أزمتها المالية والإدارية، الأمر الذي يستدعي تدخلًا عاجلًا
عجز مالي حاد وديون متراكمة
أظهرت التحقيقات أن البلدية تواجه عجزًا ماليًا متزايدًا، حيث بلغ العجز المتراكم حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 238 مليون شيكل، فيما سجل العجز السنوي حتى ذلك التاريخ 52 مليون شيكل. كما تواجه البلدية خطر الوصول إلى حالة من الإفلاس في حال عدم اتخاذ خطوات فورية لإعادة هيكلة الإدارة المالية
إدارة غير منتظمة وغياب الرقابة
انتقد التقرير بشدة طريقة إدارة البلدية، مشيرًا إلى نقص في الكوادر الإدارية الأساسية مثل محاسب رئيسي، نائب أمين الصندوق، ومدير للموارد البشرية. كما تم تسجيل تأخير في دفع رواتب الموظفين، ما أدى إلى احتجاجات ومطالبات قضائية من قبل العمال
رفض متكرر لخطة الإنقاذ المالية
من بين النقاط التي أثارت انتقادات اللجنة، كان رفض المجلس البلدي لخطة الإنقاذ المالي التي وضعها مكتب وزارة الداخلية، والتي كانت تتضمن إجراءات مثل تسريح بعض الموظفين وزيادة ضريبة الأرنونا. وأكد التقرير أن المجلس تمسك بمواقف تعيق أي عملية إصلاح جوهري للوضع المالي للمدينة
دعوة لمراجعة الملفات المالية
أوصت اللجنة بإجراء تدقيق شامل في حسابات البلدية، لا سيما في مجالات إدارة المشاريع، تحصيل الضرائب، والتعاملات المالية مع الموردين، نظرًا لوجود شبهات بوجود تجاوزات مالية وإدارية
استنتاجات وتوصيات
حل المجلس البلدي وتعيين لجنة معينة لإدارة شؤون البلدية.
فرض رقابة مشددة على النفقات البلدية وإعادة تنظيم الإدارة المالية.
تنفيذ خطة إصلاح مالي عاجلة تشمل رفع نسب تحصيل الضرائب وضبط النفقات.
تدقيق شامل للحسابات المالية للبلدية للتحقق من وجود مخالفات أو فساد مالي.
معالجة المشاكل الأساسية التي تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل النظافة، التعليم، والأمن الشخص
جبهة الناصرة: وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية تدهور أوضاع البلدية ويجب إعادة القرار لأهل المدينة
عقبت جبهة الناصرة على توصية لجنة التحقيق بإقالة رئيس البلدية وحل المجلس البلدي، معتبرة أن هذا القرار يمثل اعترافًا بفشل وزارة الداخلية في إدارة ملف بلدية الناصرة، بعد أن سمحت بوصول البلدية إلى هذا الوضع عبر دعمها لرئيس البلدية علي سلام قبل الانتخابات الأخيرة. وأشارت الجبهة إلى أن الوزارة مكّنته من خوض الانتخابات دون تعيين محاسب مرافق، رغم الحاجة الملحة لذلك بسبب التدهور المالي والخروقات الإدارية، بينما سارعت إلى تعيين المحاسب المرافق فور انتهاء الانتخابات.
استقالة رئيس البلدية كانت ضرورية لتجنب لجنة معينة
وأكدت الجبهة أنها طالبت باستقالة علي سلام منذ شهور، نظرًا لأن الأزمة كانت أعمق من أن يتم تجاوزها، وكان الهدف حينها تفادي تعيين لجنة معينة وإعادة القرار إلى الناخب النصراوي. واعتبرت أن التوصية الحالية بإقالة رئيس البلدية تثبت صحة موقفها، لكنها انتقدت توصية اللجنة بحل المجلس البلدي بالكامل، مشيرة إلى أن أعضاء المجلس من المعارضة، سواء من الجبهة أو الموحدة، تعاملوا بمهنية وقدموا خططًا بديلة لإنقاذ البلدية، إلا أن رئيس البلدية رفض أي تعاون، لدرجة أن نوابه أنفسهم تقدموا باستقالاتهم. كما شددت الجبهة على أنها، بعد الانتخابات مباشرة، دعت علي سلام إلى تشكيل ائتلاف شامل لإخراج البلدية من أزمتها، إلا أنه رفض ذلك.
مطالبة بإجراء انتخابات جديدة بدل فرض لجنة معينة
وفي ختام موقفها، طالبت جبهة الناصرة وزارة الداخلية بإعادة القرار إلى أهل المدينة عبر إجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن، بدلًا من فرض لجنة معينة لاختيار مستقبل الناصرة. وأكدت أن وزارة الداخلية كانت شريكة في تدهور وضع المدينة على مدار عقد كامل، محذرة من أن التجارب السابقة للجان المعينة في الطيبة وبلدات أخرى أثبتت فشلها، ما يجعل الحل الأمثل هو العودة إلى الإرادة الشعبية لاختيار قيادة جديدة للبلدية.