أعلن قادة الاحتجاجات ضد الحكومة عن تنظيم مظاهرة صباح يوم الأربعاء القادم أمام مجمع الحكومة في القدس، وذلك على خلفية إقالة رئيس الشاباك، رونين بار.
يأتي ذلك فيما تدرس المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا ومكتب رئيس الوزراء حالياً ما إذا كان يمكن للحكومة المصادقة على إقالة رئيس جهاز الشاباك، أم أن القرار يجب أن يمر عبر لجنة التعيينات العليا التي صادقت على تعيينه.
في المقابل، ينص قانون "الشاباك" على أن للحكومة صلاحية إنهاء ولاية رئيس الجهاز. لذلك، تقوم المستشارة القانونية للحكومة حاليًا بفحص القرار الحكومي لعام 2016، والذي ينص على أن إنهاء ولاية مبكرة لمسؤولين كبار ذوي ولاية محددة يجب أن يتم وفقًا لتوصية اللجنة التي قامت بتعيينهم.
وإذا تبيّن أنه ملزم، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير إجراءات إقالة بار وتأجيل اجتماع الحكومة للتصويت على القرار.
وقد نشرت صحيفة "هآرتس" لأول مرة تقريرًا عن القرار الحكومي لعام 2016، الذي قد يشكل عقبة قانونية إضافية أمام إقالة رئيس الشاباك.
نتنياهو يهاجم بهاراف-ميارا
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة، مساء اليوم، في أعقاب قرارها بأنه لا يمكن في الوقت الحالي إقالة رئيس الشاباك، واتهمها بـ"محاولة انتزاع صلاحية الحكومة".
وفي حال قرر نتنياهو عدم التشاور مع المستشارة القانونية قبل إدراج الإقالة على جدول أعمال الحكومة، فقد يحمل القرار "خللًا إداريًا"، مما قد يؤدي إلى إلغائه من قبل المحكمة العليا.
في غضون ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء تقديم موعد اجتماع الحكومة بشأن إقالة رئيس الشاباك إلى مساء الغد، بسبب التصويتات المقررة يوم الأربعاء على قانون التسويات.