وجه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (الاثنين)، رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، اتهمها فيها بمحاولة "سلب صلاحيات الحكومة"، واصفًا ذلك بأنه "إنكار خطير للصلاحيات الواضحة للسلطة التنفيذية".
وفي رسالته، أشار نتنياهو إلى أن قرار فتح تحقيق ضد مكتب رئيس الوزراء بشبهة صلات بعض أفراده بقطر، جاء مباشرة بعد الحديث عن إمكانية إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار.
التماس للعليا ضد الإقالة
في سياق متصل، تقدمت أحزاب "يش عتيد"، "همحني همملختي"، "يسرائيل بيتينو" والحزب الديمقراطي، برسالة تحذيرية إلى نتنياهو وبهاراف-ميارا، تمهيدًا لرفع التماس قانوني ضد قرار إقالة رئيس الشاباك.
وأكدت الأحزاب أن "القرار اتُخذ في ظل تضارب مصالح حاد لرئيس الوزراء، وأن كافة المعطيات تشير إلى أن دوافعه كانت لأسباب غير موضوعية، مرتبطة بتحقيقات الشاباك حول موظفي مكتب نتنياهو".
وفي تطور آخر، رفعت الحركة من أجل جودة الحكم التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قرار نتنياهو بإقالة بار، معتبرةً أن القرار جاء نتيجة "اعتبارات غير نزيهة، افتقار للنزاهة، سوء نية فادح، تعسف، وعدم معقولية متطرفة، إضافةً إلى تضارب مصالح خطير".
يأتي ذلك فيما قرر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تبكير جلسة عزل رئيس الشاباك إلى مساء الغد بدلا من الأربعاء القادم، الأمر الذي اعتبره البعض مناورة ذكية من نتنياهو لاستباق الاحتجاجات والإضرابات.