تشهد وجهات سياحية أوروبية شهيرة هذا العام تشديدًا غير مسبوق للقوانين، مع فرض غرامات مالية كبيرة على السلوكيات التي تراها السلطات "مزعجة أو غير لائقة" من قبل السياح. وتشمل هذه الإجراءات مخالفات مثل ارتداء ملابس السباحة خارج الشواطئ، شرب الكحول في الأماكن العامة، القيادة بالصنادل أو حفاة، التدخين على الشواطئ، وحتى السباحة في أماكن محظورة مثل قنوات البندقية.
غرامات تصل إلى آلاف اليوروهات
في البرتغال، حذّرت السلطات في مدينة ألبوفيرا الساحلية من أن ارتداء ملابس السباحة بعيدًا عن الشاطئ قد يكلّف السائح ما يصل إلى 1500 يورو. وفي جزر البليار الإسبانية، بما فيها مايوركا وإيبيزا، قد تصل الغرامات على شرب الكحول في الأماكن العامة إلى 3000 يورو، بينما تفرض اليونان غرامة تصل إلى 1000 يورو على أخذ صدفة أو حجر من الشاطئ. أما في البندقية بإيطاليا، فالسباحة في القنوات قد تكلف 350 يورو، في حين تصل الغرامات في إيطاليا إلى 2500 يورو عند ارتداء أحذية غير مناسبة في مسارات جبال "سينك تير".
حملات توعية وتشديد على الانضباط
مدن عدة أطلقت هذا الصيف حملات واسعة للتوعية بالسلوكيات المسموح بها، مثل حملة "حسّن إقامتك" في مدينة ملقة الإسبانية، التي تحدد قواعد تتعلق بالمظهر العام، النظافة، تقليل الضوضاء، واستخدام الدراجات الكهربائية. وفي ألبوفيرا، تم حظر التعرّي في الأماكن العامة، والتبول في الشوارع، وحتى ترك عربات التسوق في غير أماكنها المخصصة. وتشير تقارير محلية إلى أن الشرطة متواجدة بكثافة في مناطق السهر لضبط المخالفين على الفور.
حماية السكان والبيئة من السياحة المفرطة
تقول السلطات إن الهدف من هذه القوانين ليس تقليص أعداد السياح، بل ضمان انسجام النشاط السياحي مع حياة السكان وحماية البيئة. وصرّح خوان أنطونيو أمانغوال، عمدة مدينة كالفيا في مايوركا، بأن "السياحة يجب ألا تتحول إلى عبء على المواطنين"، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة تأتي لحماية الطبيعة والحفاظ على جودة حياة السكان.
دعوات لاحترام المجتمعات المحلية
خبراء السياحة يرون أن هذه الغرامات تمثل رسالة واضحة بأن الوجهات السياحية هي موطن لسكان قبل أن تكون مقاصد للترفيه، وأن على الزائرين احترام القوانين والثقافات المحلية. ويشير نشطاء إلى أن تزايد الاحتجاجات ضد "السياحة المفرطة" في السنوات الأخيرة كان إنذارًا للسلطات للتحرك قبل أن تتفاقم الأوضاع.
