1 عرض المعرض
رسائل تهديد غامضة تصل إلى هواتف إسرائيليين
(وفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
يهدد الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مستقبل الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، بعدما أصبحت الشركات بحاجة إلى ذاكرة أكبر ومعالجات أقوى لتشغيل الأدوات الجديدة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المكونات الإلكترونية عالميًا.
وتشير تحليلات سوقية إلى أن الضغط لا يأتي فقط من إضافة ميزات مثل تحرير الصور أو الترجمة الفورية والمساعدات الذكية، بل من المنافسة الشديدة على شرائح الذاكرة بين مصنعي الهواتف ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي كميات كبيرة من شرائح الذاكرة المتقدمة، ما يدفع الشركات المصنعة إلى توجيه جزء أكبر من إنتاجها نحو مراكز البيانات، حيث تكون الأرباح أعلى من تلك المتحققة من مكونات الهواتف الاقتصادية.
ونتيجة لذلك، تواجه الشركات التي تبيع هواتف بأسعار منخفضة صعوبة في الحفاظ على هامش الربح، إذ لا تستطيع دائمًا نقل الزيادة في التكلفة إلى المستهلك، بينما تتمتع شركات مثل آبل وسامسونغ بقدرة أكبر على رفع الأسعار أو توزيع التكاليف على أجهزة مرتفعة الثمن.
كما تتطلب ميزات الذكاء الاصطناعي التي تعمل داخل الهاتف ذاكرة عشوائية أكبر ومساحة تخزين أسرع ومعالجات مزودة بوحدات خاصة لتنفيذ العمليات الذكية، وهي مكونات تزيد من التكلفة الإجمالية للجهاز.
وقد تضطر الشركات إلى حصر بعض وظائف الذكاء الاصطناعي في هواتف الفئة المتوسطة والعليا، أو الاعتماد على المعالجة السحابية في الأجهزة الأرخص، وهو ما يتطلب اتصالًا دائمًا بالإنترنت وقد يثير تساؤلات تتعلق بالخصوصية وسرعة الاستجابة.
ويرى محللون أن الفئة الأكثر تضررًا قد تكون الهواتف التي تباع بأقل من 200 أو 250 دولارًا، لأن الزيادة الصغيرة في أسعار الذاكرة أو المعالج تشكل نسبة كبيرة من سعر الجهاز النهائي.
وقد تؤدي هذه التطورات إلى تقليص عدد الشركات القادرة على المنافسة في الفئة الاقتصادية، أو إلى استمرار بيع الأجهزة بمواصفات محدودة ولفترات دعم أقصر، في الوقت الذي تتطلب فيه تطبيقات الهاتف أنظمة أكثر قوة.
لكن الهواتف الاقتصادية لن تختفي بالضرورة، إذ يمكن أن تتجه الشركات إلى تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي أصغر، أو تقديم الميزات المتقدمة عبر اشتراكات سحابية، أو زيادة الاعتماد على سوق الهواتف المجددة والمستعملة.
وبذلك، قد لا يعني “ذكاء الهاتف” تحسين تجربة الاستخدام فقط، بل إضافة تكلفة جديدة يدفعها المستهلك، سواء عند شراء الجهاز أو لاحقًا من خلال الاشتراكات والخدمات الرقمية.