يوتيوب يواجه تسوية محتملة بقيمة 3 مليارات دولار: اتهامات بتعزيز إدمان الأطفال والمراهقين

تتمحور الدعاوى حول خصائص أساسية في المنصة، أبرزها التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، وخوارزميات التوصية التي تقترح محتويات جديدة بناءً على سجل المشاهدة، وإمكانية الانتقال المستمر بين المقاطع. 

1 عرض المعرض
يوتيوب
يوتيوب
يوتيوب
(.)
تواجه منصة "يوتيوب" احتمال دفع نحو 3 مليارات دولار لآلاف المناطق التعليمية في الولايات المتحدة، في إطار تسوية قضائية محتملة لدعاوى تتهم المنصة بتصميم خصائص تشجع الأطفال والمراهقين على مشاهدة مقاطع الفيديو لساعات طويلة، بما قد يؤثر سلبًا في صحتهم النفسية. وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" يوم الجمعة، توصلت الشركة إلى اتفاق مبدئي بشأن تسوية قد تشمل تعويضات مالية وإجراءات حماية إضافية للمستخدمين صغار السن، إلا أن الاتفاق لم يصبح نهائيًا بعد، ولا يزال بحاجة إلى استكمال إجراءات قانونية والحصول على موافقات قضائية. وفي حال إتمامه، قد يشكل الاتفاق أكبر تسوية من نوعها بين شركة تجارية ومناطق تعليمية في الولايات المتحدة.
لماذا تواجه يوتيوب دعاوى بمليارات الدولارات؟ تتمحور الدعاوى حول خصائص أساسية في المنصة، أبرزها التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، وخوارزميات التوصية التي تقترح محتويات جديدة بناءً على سجل المشاهدة، وإمكانية الانتقال المستمر بين المقاطع. وتقول المناطق التعليمية التي رفعت الدعاوى إن هذه الخصائص لم تُصمم فقط لتحسين تجربة المستخدم، بل لتشجيع الأطفال والمراهقين على البقاء أمام الشاشات لأطول فترة ممكنة. وتتهم الجهات المدعية المنصة بالمساهمة في مشكلات تتعلق بالصحة النفسية لدى الطلاب، بينها القلق والاكتئاب واضطرابات الأكل. كما تؤكد المؤسسات التعليمية أنها اضطرت إلى تخصيص موارد إضافية لخدمات الإرشاد والدعم النفسي، وتوظيف مختصين جدد، وتشديد الرقابة على استخدام الهواتف خلال ساعات الدراسة. وتبقى هذه الاتهامات جزءًا من الدعاوى القضائية، وليست نتائج قضائية نهائية تثبت مسؤولية يوتيوب عن الأضرار المزعومة.
دراسة تكشف حجم استخدام يوتيوب داخل المدارس وأظهرت دراسة نشرها معهد "توماس بي. فوردهام" في أيلول/سبتمبر الماضي حجم انتشار استخدام يوتيوب بين الطلاب الأمريكيين. وشملت الدراسة 1,011 طالبًا في المرحلة الثانوية و1,013 شابًا من فئة الخريجين حديثًا. وبحسب النتائج، أفاد 33% من المشاركين بأنهم يشاهدون يوميًا مقاطع فيديو على يوتيوب لا تتعلق بالدراسة خلال اليوم الدراسي، فيما قال 66% إن الوصول إلى المنصة متاح عبر الأجهزة التي توفرها المدارس. وتبرز هذه النتائج التحدي الذي تواجهه المؤسسات التعليمية، إذ تعتمد على يوتيوب بوصفها وسيلة لشرح المواد الدراسية، بينما تتيح المنصة نفسها الوصول إلى محتويات ترفيهية متواصلة.
آلاف المناطق التعليمية تنتظر التسوية تشمل التسوية المحتملة آلاف المناطق التعليمية الأمريكية، بينها أنظمة تعليمية كبرى في نيويورك ولوس أنجلوس، إلى جانب مناطق تعليمية أصغر في أنحاء البلاد. لكن الاتفاق المبدئي لا يعني انتهاء القضية، إذ يتعين انضمام غالبية المناطق التعليمية المعنية إلى التسوية، فضلًا عن الحصول على موافقة القاضية الفيدرالية إيفون غونزاليس روجرز، التي تشرف على الإجراءات القضائية في كاليفورنيا. ومن المتوقع أن تستغرق الإجراءات عدة أشهر، بينما قد تواصل المناطق التعليمية التي لا تنضم إلى الاتفاق دعاواها بصورة منفصلة. ولم تتضح حتى الآن التغييرات التي قد تُلزم يوتيوب بإدخالها على منصتها، خصوصًا فيما يتعلق بخوارزميات التوصية والتشغيل التلقائي وقيود المشاهدة لدى المراهقين.
هل ستتغير طريقة عمل يوتيوب؟ منذ عام 2021، تعتمد يوتيوب إعدادات حماية معينة للمستخدمين دون سن 18 عامًا، تشمل إيقاف التشغيل التلقائي افتراضيًا وتفعيل تذكيرات الاستراحة ووقت النوم. لكن بإمكان المراهقين تغيير بعض هذه الإعدادات بأنفسهم، ما يثير تساؤلات بشأن مدى فاعلية وسائل الحماية الحالية. وقد تحدد التسوية الجديدة ما إذا كانت الشركة ستُطالب بفرض قيود أكثر صرامة على خصائص المشاهدة المستمرة، بدل الاكتفاء بإعدادات يمكن للمستخدم تعديلها. ولم تصدر شركة "ألفابت"، المالكة لغوغل ويوتيوب، تعليقًا على تقرير التسوية المحتملة، فيما نفت الشركات المدعى عليها في الإجراءات القضائية الاتهامات الموجهة إليها.
يوتيوب ليست وحدها: دعاوى ضد تيك توك وميتا وسناب تأتي القضية ضمن موجة أوسع من الدعاوى القضائية الأمريكية ضد شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، بينها يوتيوب وميتا وتيك توك وسناب. وفي أيار/مايو الماضي، توصلت الشركات الأربع إلى تسوية مع منطقة بريثيت التعليمية في ولاية كنتاكي، عقب دعاوى اتهمت منتجاتها بالمساهمة في تفاقم مشكلات الصحة النفسية لدى الطلاب. وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة "رويترز"، بلغت قيمة التسوية الإجمالية نحو 27 مليون دولار. ودفعت ميتا 9 ملايين دولار، فيما دفعت تيك توك وسناب 8 ملايين دولار لكل منهما، مقابل نحو 2.01 مليون دولار دفعتها يوتيوب. وتعهدت يوتيوب أيضًا بتوفير تدريبات للمنطقة التعليمية بشأن استخدام الأدوات التعليمية التابعة لغوغل. ولم تتضمن التسوية إقرارًا بالمسؤولية القانونية من جانب الشركات، أو التزامًا بإجراء تغييرات على آليات عمل منصاتها. وفي آب/أغسطس الماضي، توصلت ميتا إلى اتفاق آخر مع عشرات الولايات الأمريكية، تضمن مدفوعات بمليارات الدولارات والتزامات بتعزيز حماية المراهقين على فيسبوك وإنستغرام. ولا تزال إجراءات قضائية أخرى مستمرة، بينها محاكمة مرتبطة بدعوى منطقة توسون التعليمية في أريزونا، والمقررة في شباط/فبراير 2027.
القضية تصل إلى إسرائيل: قاصر يقاضي غوغل بسبب يوتيوب لم تقتصر الاتهامات المتعلقة بخصائص يوتيوب على الولايات المتحدة، إذ شهدت إسرائيل أيضًا تحركًا قضائيًا في هذا السياق. ففي أيار/مايو 2024، قُدم إلى المحكمة المركزية في تل أبيب طلب للمصادقة على دعوى جماعية ضد شركة "غوغل إسرائيل"، تقدم به قاصر حُجبت هويته. وادعى مقدم الطلب أنه بدأ مشاهدة مقاطع يوتيوب عندما كان يبلغ نحو ثلاث أو أربع سنوات، وأن تصميم المنصة، بما يشمل التوصيات والتشغيل التلقائي، شجعه على الاستمرار في المشاهدة لساعات طويلة. كما زعم تعرضه لمحتويات أثرت في صورته عن جسده، وأخرى تضمنت تحديات خطيرة ومشاهد عنيفة، قال إنها ساهمت في شعوره بالقلق والاكتئاب. ولم تتضح الحالة القضائية الحالية لهذا الطلب، فيما تظل الادعاءات الواردة فيه بحاجة إلى إثبات أمام المحكمة. وفي قضية منفصلة، قُدم في إسرائيل طلب للمصادقة على دعوى جماعية ضد تيك توك، يتهم المنصة بالسماح لأطفال دون سن 13 عامًا بفتح حسابات باستخدام أعمار غير صحيحة، وجمع بياناتهم دون موافقة أولياء أمورهم.
ويطالب مقدمو الطلب بتعويضات قد تتجاوز مليار شيكل.
3 مليارات دولار.. هل تكفي لحماية الأطفال؟ رغم ضخامة مبلغ التسوية المحتملة، فإن التساؤل الأساسي يتعلق بمدى قدرة الإجراءات المرتقبة على تغيير طريقة عمل المنصة وحماية الأطفال والمراهقين من الاستخدام المفرط. فالتعويضات المالية وحدها لا تعني بالضرورة تعديل الخوارزميات أو إلغاء الخصائص التي تشجع المستخدمين على مواصلة المشاهدة. وتتركز الأنظار على ما إذا كانت التسوية ستفرض على يوتيوب قيودًا جديدة قابلة للتنفيذ، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغيير فعلي في تجربة المستخدمين صغار السن. وفي إسرائيل، يتركز النقاش التشريعي بشأن حماية القاصرين على شبكات التواصل الاجتماعي بصورة أساسية حول تحديد الحد الأدنى للعمر وآليات التحقق منه، بينما لا تزال مسألة إلزام المنصات بتعديل خوارزميات التوصية والتشغيل التلقائي أقل حضورًا. وبينما تنتظر آلاف المدارس الأمريكية حسم التسوية المحتملة، تبقى القضية اختبارًا مهمًا لمدى مسؤولية شركات التكنولوجيا عن تصميم منصاتها، وحدود التزامها بحماية الأطفال والمراهقين من الاستخدام المفرط.