أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية اليابانية أن طوكيو أنفقت نحو 11.73 تريليون ين، ما يعادل 73.6 مليار دولار، خلال الفترة بين 28 أبريل و27 مايو، في إطار عمليات دعم للعملة المحلية بعد تراجع الين إلى مستويات قاربت 160 يناً مقابل الدولار.
وتُعد هذه أول عمليات تدخل حكومي في سوق الصرف تؤكدها البيانات الرسمية منذ عام 2024، في وقت شهدت فيه الأسواق تقلبات حادة وارتفاعات مفاجئة في قيمة الين خلال الأسابيع الماضية.
إنفاق أعلى من توقعات الأسواق
وبحسب المعطيات، جاء حجم الإنفاق أعلى من توقعات الأسواق، إذ كانت تقديرات سابقة تستند إلى بيانات تدفقات بنك اليابان المركزي تشير إلى إنفاق يقارب 10.08 تريليون ين عبر عدة عمليات تدخل محتملة.
ورغم امتناع السلطات اليابانية عن الإعلان رسمياً عن تنفيذ تدخل مباشر في سوق العملات خلال الفترة الماضية، نقلت تقارير عن مصدر مطلع أن تدخلاً جرى في 30 أبريل، وسط تكهنات بعمليات إضافية لدعم الين خلال الأيام التالية.
ترقب لمزيد من التفاصيل
ومن المتوقع أن تنشر وزارة المالية اليابانية خلال أغسطس المقبل بيانات تفصيلية تتعلق بتوقيت وحجم التدخلات اليومية، ضمن تقرير الربع الثاني الخاص بعمليات سوق الصرف.
ويأتي ذلك في ظل متابعة الأسواق العالمية لتحركات الين والسياسات النقدية اليابانية، مع استمرار الضغوط على العملة نتيجة الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة.
