أعادت الكنيست، مساء اليوم (الإثنين)، سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الشخصية من الخارج إلى 75 دولارًا، بعد إسقاط مقترحات رفعت السقف إلى 130 و150 دولارًا خلال الأشهر الماضية، ما يعني فرض ضريبة بنسبة 18% على الطرود التي تتجاوز قيمتها هذا الحد.
وبحسب القرار، يبدأ تطبيق السقف الجديد فورًا، فيما ستخضع الطرود التي تتراوح قيمتها بين 75 و130 دولارًا لضريبة كاملة، حتى لو تم طلبها قبل القرار، طالما لم تُفرج عنها الجمارك بعد.
وأوضحت التقارير أن مواقع تسوق عالمية كبرى مثل "أمازون" و"آي هيرب" قد تتحمل فروقات الضرائب في بعض الحالات، إذا كانت قد جبت الرسوم مسبقًا ضمن الطلب، بينما يبقى المستهلك مسؤولًا عن الدفع في الشحنات التي تُحصّل رسومها عند الوصول.
كما حذرت سلطة الجمارك من محاولات تقسيم الطلبات بشكل مصطنع لتجنب الضريبة، مؤكدة أنها قد تعتبر عدة طرود صفقة واحدة إذا أُرسلت من المورد نفسه وفي الوقت ذاته.
وجاء القرار بعد تصويت 59 عضو كنيست ضد توسيع الإعفاء، مقابل 23 مؤيدًا، وسط ضغوط من غرف التجارة وأصحاب المصالح المحليين الذين اعتبروا الإعفاء الموسع "تمييزًا" لصالح مواقع التسوق الأجنبية على حساب المصالح الإسرائيلية.