قرّرت وزارة الداخلية، اليوم (الاثنين)، حلّ بلدية الناصرة وتشكيل لجنة معيّنة لإدارة شؤون المدينة، وذلك "بعد فحص تقرير لجنة التحقيق الذي تبيّن منه أن رئيس البلدية والمجلس لا يقومون بأداء مهامهم بالشكل المطلوب".
وجاء في قرار وزير الداخلية، موشي أربيل، أنه "وبالنظر إلى المعلومات الاستخباراتية من الشرطة، وبمتابعة توصية المدير العام لوزارة الداخلية بتاريخ 23.6.2025، أُعلن عن تفعيل صلاحياتي بموجب البند 143 (أ) لأمر السلطات المحلية، وتشكيل لجنة لتولي صلاحيات رئيس بلدية الناصرة ومجلس بلدية الناصرة".
تفاصيل وتداعيات القرار
وبموجب القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية فإنه سيتم إقالة رئيس البلدية علي سلام والمجلس البلدي، بما يشمل كافة الأعضاء وتعيين مندوب من قبل وزارة الداخلية لتولي شؤون إدارة بلدية الناصرة. ومن المتوقع أن يقدّم علي سلام التماسًا للقضاء ضدّ قرار وزارة الداخلية للطعن بأن القرار ليس دستوريًا ويطالب بإعادة النظر بإقالته.
وقالت جهات قضائية مطلعة لراديو الناس، إن وزارة الداخلية ستطالب القضاء برفض التماس علي سلام وإبقاء قرار حلّ البلدية على حاله.
حلّ البلدية في ظل أزمة النفايات
وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس بلدية نوف هجليل، رونين بلوت، في حديث لبرنامج "هذا المساء" مع شيرين يونس، أن عنقود الجليل الذي يرأسه ويشمل 17 بلدة في المنطقة، تلقى من وزارة الداخلية ميزانية بقيمة 2 مليون شيكل لجمع النفايات في مدينة الناصرة، وأن العمل سيبدأ اعتبارا من اليوم.
وكانت مصادر في وزارة الداخلية قد أكدت لراديو الناس مطلع الشهر الجاري، أن القرار بشأن تشكيل لجنة معينة في المدينة سيُعلن عنه حتى نهاية الشهر الحالي، وأن العائق الأساس أمام الإعلان عن القرار ليس سياسيًا، مشيرًا إلى أن "الجهات القانونية في وزارة الداخلية تخشى من معركة قضائية في المحاكم ضد قرار حلّ البلدية وإقالة رئيسها".
First published: 18:48, 23.06.25