قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية لراديو الناس إن الوزارة لم تتخذ قرارًا بعد بشأن حلّ بلدية الناصرة وإقالة رئيسها علي سلام وتشكيل لجنة معينة. وأشار المسؤول في وزارة الداخلية الإسرائيلية إلى أن الإجراءات القانونية لم تُستكمل بعد، مؤكدًا أنه "لم يُطرح أيّ اسم لمرشح بديل لعلي سلام، لتولي رئاسة اللجنة المعينة في حال تشكيلها".
الإعلان عن قرار الداخلية قريبًا
وأكد موظف آخر في وزارة الداخلية مطلع على إجراءات حلّ بلدية الناصرة أن القرار بشأن تشكيل لجنة معينة في المدينة سيُعلن عنه حتى نهاية الشهر الحالي، وأن العائق الأساس أمام الإعلان عن القرار ليس سياسيًا، مشيرًا إلى أن "الجهات القانونية في وزارة الداخلية تخشى من معركة قضائية في المحاكم ضد قرار حلّ البلدية وإقالة رئيسها".
سلام يستعد لمعركة قضائية
وعلم راديو الناس أن رئيس بلدية الناصرة علي سلام استقدم المحامي آفي غولدهامر لمتابعة إجراءات وزارة الداخلية ضد إدارة البلدية، وكان المحامي غولدهامر قد فاز سابقًا في عدة قضايا شبيهة ألزمت وزارة الداخلية بإعادة رؤساء مجالس وموظفين إلى مناصبهم بعد اتخاذ قرارات ضدهم من قبل وزارة الداخلية. وفي حديث لراديو الناس قال غولدهامر إنه "يستبعد أن تقرّر وزارة الداخلية إقالة علي سلام من منصبه حاليًا، وأنه في حال اتخاذ قرار كهذا فإنه سيقدّم التماسًا قضائيًا ضد القرار لإصدار أمر احترازي لتعليق إقالة سلام حتى انتهاء المداولات القضائية". وفي حال اتخذت المحكمة قرارًا احترازيًا سيؤدي ذلك لإبقاء علي سلام في منصبه إلى فترة قد تصل لأشهر إضافية.
ضغوطات على وزراء في الحكومة
وكشفت مصادر سياسية مطلعة على دوائر اتخاذ القرار في الحكومة الإسرائيلية لراديو الناس أن الضغوطات التي يمارسها علي سلام على مسؤولين في الحكومة وصولاً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد يكون لها تأثير محدود على القرار النهائي. وأكدت ذات المصادر أنه في حال اتخاذ قرار بحلّ بلدية الناصرة وتشكيل لجنة معينة فإن الأمر سيكون بيد القضاء في حال التماس علي سلام للمحكمة العليا، الأمر الذي يدفع المستشارة القضائية لوزارة الداخلية ليئا راكوفير إلى التريّث باتخاذ القرار حاليًا.
ولخّص المسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية في حديثه لراديو الناس قائلاً: "قرار حلّ بلدية الناصرة وإقالة رئيسها ليس بالسهولة التي يعتقدها البعض، وحتى في حال اتخاذ هذا القرار من الحكومة فإن المحكمة قد تساند إبقاء علي سلام في منصبه، حال تمكّن من إقناع القضاة أنه يسعى لتطبيق خطة إصلاح وإشفاء شاملة للبلدية".
"فشل بلدية الناصرة هو الأساس"
في المقابل، يتفق المحامي نضال حايك، مدير جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" على أن القضية معقّدة ولكن يقول: "رغم التعقيد، فإن الأمر الأساس في هذه القضية هو فشل تقديم الخدمات من قبل إدارة بلدية الناصرة لأهالي المدينة على مدار سنوات طويلة، وهذا سيكون له تأثير كبير على قرار الوزارة والمحكمة".
وأضاف حايك: "تعقيد هذه القضية ليس إجرائيًا فقط، إنما بسبب البُعد السياسي، لأن مماطلة وزارة الداخلية بمحاسبة إدارة بلدية الناصرة على مدى سنوات أدى إلى تعقيد الأمور كما نراها اليوم".