أعلنت وزيرة المساواة الاجتماعية والنهوض بمكانة المرأة، ماي غولان، اليوم (الاثنين)، أنها ستعمل على وقف تحويل جميع الميزانيات المالية إلى بلدية عرابة، في إطار تنفيذ القرار الحكومي رقم 550، وذلك عقب تصريحات وُصفت بالتحريضية لرئيس بلدية عرابة أحمد نصار خلال إحياء ذكرى هبّة القدس والأقصى.
وفي رسالة وجهتها الوزيرة إلى عدد من الوزارات، من بينها مكتب رئيس الحكومة، أكدت أنها "ستعمل على وقف فوري لأي تمويل أو دعم مالي يمر عبر وزارتها إلى بلدية عرابة"، داعية جميع الوزراء إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
يذكر أن القرار الحكومي رقم 550 هو خطة اقتصادية متعددة السنوات أُطلقت في عهد حكومة نفتالي بينيت، بقيمة نحو 30 مليار شيكل، وتهدف إلى تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي وتعزيز اندماجه حتى عام 2026.
وجاءت تصريحات غولان بعد أن هدد مدير عام وزارة الداخلية ، يسرائيل أوزان، بوقف تحويل الميزانيات إلى بلدية عرّابة عقب تصريحات نصّار، التي اعتبرتها الوزارة "تحريضية وتمس بسيادة الدولة وقيمها". كما أعلن رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، عضو الكنيست يسرائيل كرويزر، عن عقد جلسة طارئة لمناقشة الخطوات القانونية والإدارية الممكنة للتعامل مع تصريحات مشابهة.
من جانبها، استنكرت اللجنة الشعبية ولجنة السلم الأهلي في مدينة عرّابة البطوف بشدّة ما وصفتها بـ"الحملة التحريضية التي تشنّها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى جانب مدير عام وزارة الداخلية، ضد بلدية عرّابة ورئيسها الدكتور أحمد نصّار، وتهديدهم بقطع الميزانيات عنها، بذريعة الكلمة التي ألقاها خلال فعالية إحياء ذكرى هبّة القدس والأقصى".
وأكد البيان أن خطاب رئيس البلدية كان "سلميًا، قانونيًا، ومسؤولًا، وجاء في إطار التعبير المشروع عن الموقف الوطني والإنساني لأبناء مجتمعنا. وكل ما نُشر في الإعلام العبري من تحريفٍ وتضليلٍ هو تحريض سياسي ممنهج يستهدف القيادات العربية المنتخبة، ومحاولة لتكميم الأفواه ومنعها من التعبير عن قضايا شعبها العادلة".