قرّرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اليوم (الإثنين)، تمديد إبعاد رئيس نقابة العمال "الهستدروت"، أرنون بار-دافيد، عن منصبه لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في إطار التحقيقات الجارية في ما يُعرف بقضية الفساد داخل الهستدروت.
وقبلت المحكمة موقف الشرطة، وأمرت بمنع بار-دافيد من تولّي مهامه كرئيس للهستدروت، كما حظرت عليه الاقتراب من مقارّ وأجسام الهستدروت لمسافة تقل عن 500 متر، وذلك لمدة 3 أشهر.
كما نصّ القرار على منع بار-دافيد من التواصل، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع أي من المتورطين في القضية لمدة 90 يوما. ووفقا لقائمة قدّمتها الشرطة إلى المحكمة، يُحظر على بار-دافيد التواصل مع 32 شخصا، بينهم مشتبهون وشهود في الملف.
منافع شخصية
وبحسب الشبهات، فإن بار-دافيد، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في الهستدروت، عملوا على دفع مصالح اقتصادية لوكالة التأمين التابعة لـ"عزرا غباي"، من خلال إدخالها إلى لجان العمال المختلفة المنضوية تحت لواء الهستدروت، في شركات وسلطات محلية، دون طرح مناقصات. وفي المقابل، يُشتبه بأن بار-دافيد وزوجته، إلى جانب مسؤولين آخرين، تلقّوا من غباي منافع شخصية مختلفة.
وجاء في قرار المحكمة أن "جوهر الشبهات المنسوبة لبار-دافيد قد تم تنفيذه، بحسب الاشتباه، أثناء تولّيه منصب رئيس الهستدروت، مع استغلال مكانته الرفيعة وقوة منصبه"، معتبرة أن إعادته إلى المنصب، في ظل قوة الأدلة المعروضة في هذه المرحلة المبكرة من التحقيق، "قد تتيح التأثير على الشهود وتشكل خطرا حقيقيا على سير التحقيق".
تعزيز الشبهات ضد بار-دافيد
وأضافت المحكمة أنها اطّلعت على إفادات بار-دافيد خلال فترة اعتقاله، وكذلك على التحقيقين اللذين أُجريا معه بعد الإفراج عنه، مؤكدة أنها "لم تجد ما من شأنه إضعاف أو تقويض الاشتباه المعقول، بل على العكس، فإن خطوات التحقيق التي نُفّذت بعد الإفراج عنه أدّت إلى تعزيز وتعميق الشبهات ضده".
وفي ختام قرارها، تطرّقت المحكمة إلى ادعاءات محامي بار-دافيد، الذي حاول المقارنة بين قرار منع موكله من ممارسة منصبه وبين قضايا التحقيق التي جرت بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذكرت المحكمة أن هذه المقارنات "غير ذات صلة إطلاقا"، مضيفة أنه كان من الأجدر بمحامي الدفاع التركيز على قضية موكله "دون الانجرار إلى مقارنات لا تأثير لها على القرار".