أمهلت المحكمة العليا، اليوم (الاثنين)، الحكومة شهرين إضافيين لبلورة مخطط لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مطالبة إياها بتقديم تحديث حتى الأول من تموز/يوليو المقبل.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن الوضع القائم "غير مقبول ويثير صعوبة قانونية كبيرة"، مؤكدة ضرورة إجراء تحقيق "شامل ومعمّق" في الأحداث، رغم الإقرار بحساسية التدخل القضائي في هذه القضية.
وأشار القضاة إلى أن منح المهلة الإضافية يأتي "أملًا في التوصل إلى مخطط يحظى بتوافق جماهيري واسع"، وذلك في أعقاب جلسة عُقدت الأسبوع الماضي للنظر في التماسات تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي سبقت الهجوم.
ورغم تأكيد المحكمة صلاحيتها في النظر بالقضية، ألمح بعض القضاة إلى تحفظهم من فرض إقامة لجنة تحقيق حكومية بشكل فوري، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات، حيث رأى بعضهم أن القرار النهائي ينبغي أن يُترك للجمهور.
وجاء في مداولات الجلسة أن المحكمة تميل إلى قدر أكبر من ضبط النفس قبل الانتخابات، فيما قال نائب رئيس المحكمة، نوعام سولبرغ، إن من الممكن ترك المسألة للحكومة التي ستُشكّل بعد الانتخابات المقبلة.
وشهدت الجلسة توترًا ميدانيًا، إذ مُنعت من الحضور بسبب مخاوف من اضطرابات، إلا أن مؤيدين لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حاولوا اقتحام القاعة خلال انعقادها، ما اضطر القضاة إلى مغادرتها مؤقتًا خشية تعرضهم للأذى.