تشهد سوق العقارات في إسرائيل توسعًا في عروض التمويل والتسهيلات التي يقدمها المطورون والمقاولون لاستقطاب مشتري الشقق الجديدة، في ظل التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، وتراجع قدرة شريحة من الأسر على تحمل تكاليف شراء المنازل.
وبحسب معطيات نشرتها وزارة المالية وأوردتها صحيفة "غلوبس"، تضمنت نحو 45% من الشقق التي باعها المطورون خلال شهر أيلول الماضي حوافز تمويلية، وهي أعلى نسبة منذ آذار 2025، عندما دخلت القيود التي فرضها بنك إسرائيل على بعض هذه الترتيبات حيز التنفيذ.
وتشمل هذه العروض تسهيلات في مواعيد دفع ثمن الشقة وترتيبات تمويل مختلفة تهدف إلى خفض المبلغ الذي يحتاج إليه المشتري عند توقيع العقد. وفي المقابل، تثير هذه الصفقات تساؤلات بشأن الالتزامات المالية المستقبلية للمشترين، واحتمال انتقال المخاطر إلى مرحلة تسليم الشقق.
ويأتي ذلك فيما يدرس بنك إسرائيل مستقبل القيود الحالية، المقرر انتهاء سريانها في نهاية كانون الأول المقبل، وسط مخاوف من أن تؤدي التسهيلات إلى تشجيع المشترين على الدخول في التزامات مالية لا تتناسب مع قدرتهم على السداد.
First published: 21:30, 11.11.26