انتهت، مساء اليوم (الأربعاء)، الجلسة الطارئة التي عقدها رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، مع رؤساء القطاع التجاري والمالي، والجهاز الطبي، وقطاع الهايتك.
واتفق المشاركون على مواصلة تنسيق الخطوات بين جميع قادة الاقتصاد، فيما حذروا في بيان من أن "عدم انصياع الحكومة لقرارات المحكمة العليا سيؤدي إلى نهاية الديمقراطية الإسرائيلية، وهذا يعد خط أحمر واضح".
وأوضح البيان أنه "في مواجهة العديد من الأمور التي تقلقنا، فإن أزمة دستورية ستؤدي في النهاية إلى انهيار الاقتصاد المحلي، وستؤدي إلى انهيار القيم التي بنيت عليها الدولة، وستحولنا إلى دكتاتورية".
ودعا البيان جميع المواطنين، من اليمين واليسار، إلى أن "يتذكروا دائما أننا شعب واحد، وأن لكل واحد منا مسؤولية التأثير على إيجاد طريق مشترك يضمن مستقبلًا لدولة إسرائيل قوية، يهودية، ديمقراطية، وتحترم القانون".