طالبت المستشارة القضائية للحكومة، اليوم، كلا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الاتصالات شلومو كرعي بتقديم إيضاحات عاجلة ومسوغات قانونية للقيود الجديدة المفروضة على عمل الصحفيين الأجانب أثناء الحرب.
وجاء ذلك بعد إصدار تعليمات مؤخرًا تقيد تغطيات وسائل الإعلام الأجنبية، ما أثار تساؤلات قانونية ومخاوف بشأن حرية الصحافة.
وأمهلت المستشارة القضائية الوزيرين حتى نهاية اليوم لتقديم التوضيحات اللازمة، مؤكدة أهمية الاستناد إلى مبررات قانونية واضحة ومناسبة لأي إجراء يمس بحقوق الإعلاميين وحرية الإعلام.
يأتي موقف المستشارة القضائية للحكومة ضمن أحدث موقف وأهم موقف معارض للتضييق على عمل وسائل الإعلام الأجنبية في إسرائيل، خاصة في ظل الحرب.
وتتصاعد الانتقادات للإجراءات الأمنية الإسرائيلية التي طالت مؤخراً الصحافيين العرب بشكل خاص، وسط توثيق 17 حالة انتهاك بحق صحافيين عرب منذ بداية التصعيد، وفقًا لمركز "إعلام".
وكان وزير الاتصالات شلومو كرعي قد أعلن صباح اليوم: "نُشرت قوات الشرطة بالتعاون الكامل مع الوزير بن غفير وشرطة إسرائيل لعدة مواقع بثّت مواقع سقوط الصواريخ، والتي نقلت، من بين جهات أخرى، عبر بث قناة الجزيرة بشكل غير قانوني". وأضاف: "القوات عملت على وقف البث، لا تسامح مع من يساعد العدو ويمس بأمن إسرائيل".
وفي حديث خاص لراديو الناس، قال المحامي والمختص القانوني، علاء محاجنة، في وقت سابق، إن الدولة تنتهج منذ السابع من أكتوبر سياسة ممنهجة لتضييق حرية التعبير، لافتًا إلى أن الرقابة باتت تركز على الصحافيين العرب تحديدًا. وأضاف: "ما نشهده الآن هو تضييق واضح على حرية الصحافة، الهدف منه منع المعلومات من الوصول للجمهور، وتوجيه الإعلام نحو رواية واحدة ذات طابع أيديولوجي".
لقراءة التقرير والاستماع الى المقابلة: