أثار تحقيق بثّه برنامج "عوفدا" على القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأحد، ردود فعل سياسية واسعة، بعدما كشف عن فحص شبهات بأن جهات في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عملت عشية انتخابات الكنيست على إدخال معلومات إلى أنظمة استخبارات الشرطة ضد ناشطين في القائمة العربية الموحدة.
لقراءة خبر منفصل عن التحقيق الصحفي:
وبحسب التحقيق، سبقت هذه المعلومات مداهمة منازل ثلاثة ناشطين في الجنوب واعتقالهم يوم الاقتراع. كما أفاد البرنامج بأن رئيس الشاباك دافيد زيني طلب التنصّت على خمسة نواب عرب، وأن مكتب المستشارة القضائية للحكومة رفض الطلب.
الليكود: نتنياهو يمد يده للوحدة وآيزنكوت يواصل التحريض
وقال حزب الليكود في بيان إن "التحريض المنفلت الذي يمارسه غادي آيزنكوت ضد رئيس الحكومة نتنياهو ومكتبه أمر صادم"، مضيفًا أنه في الوقت الذي يمد فيه نتنياهو يده لتشكيل حكومة وحدة، يواصل آيزنكوت وحلفاؤه إصدار بيانات هجومية يومية بلغة وصفها الحزب بأنها "مسمومة وتحريضية".
ودافع الليكود عن رئيس طاقم مكتب نتنياهو، معتبرًا أنه "مواطن يحترم القانون، ونقل إلى الشرطة معلومات بشأن شبهات بارتكاب مخالفة جنائية خطيرة، كما كان واجبًا عليه أن يفعل". وتساءل الحزب في بيانه: "هل رئيس طاقم المكتب هو من وضع مغلفات الأموال لدى المشتبه بهم؟"، معتبرًا أن اتهامات آيزنكوت تتجاهل طبيعة المعلومات التي نُقلت إلى الشرطة.
المشتركة تطالب بتحقيق جنائي مع نتنياهو ومسؤولي مكتبه
من جانبها، قالت القائمة المشتركة إن ما كشفته القناة 12 يعكس، بحسب تعبيرها، "حجم الذعر الذي أصاب نتنياهو من صوت الجماهير العربية"، متهمة إياه بالسعي إلى ترهيب الناخبين العرب والتأثير على مشاركتهم في الانتخابات.
وأشارت المشتركة إلى أن الشكوى التي أدت إلى اعتقال ناشطين عرب يوم الانتخابات جاءت من رئيس طاقم مكتب نتنياهو، فيما قُدمت المعلومات الاستخباراتية من موظف سابق في المكتب نفسه، وأن رئيس الشاباك طلب التنصت على خمسة أعضاء كنيست عرب.
وطالبت المشتركة المستشارة القضائية للحكومة بفتح تحقيق جنائي مع نتنياهو ورئيس طاقم مكتبه وكل من شارك في ما وصفته بـ"تلفيق الملف"، إلى جانب إبعاد عناصر الشرطة ومسؤولي الشاباك المتورطين عن مهامهم إلى حين انتهاء التحقيق. كما دعت إلى تجميد ملفات المراقبة والتنصت المتعلقة بممثلي الجمهور العربي، وعرضها على لجنة الانتخابات المركزية، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص شبهات استغلال أجهزة الدولة لأغراض انتخابية.
وشددت المشتركة على ضرورة عدم تكليف أي شخص تثبت ضلوعه في التلاعب بالانتخابات بتشكيل الحكومة المقبلة. واختتمت بيانها بالقول: "حاول نتنياهو أن يسرق صوتنا، لكن صوتنا هو الذي سيسقطه. ومكانه ليس في رئاسة الحكومة، بل في غرفة التحقيق وأمام القضاء".
الموحدة: شبهات خطيرة بتسخير الشرطة والشاباك للتأثير على الانتخابات
بدورها، اعتبرت القائمة العربية الموحدة أن تحقيق "عوفدا" يثير شبهات خطيرة بشأن تسخير مكتب نتنياهو أجهزة الشرطة والشاباك لاستهداف ناشطيها والتأثير على نتائج الانتخابات.
وأكدت الموحدة أن اعتقال ناشطيها في النقب صباح يوم الاقتراع، ومحاولة التنصت على أعضاء كنيست عرب، يشكلان، إذا ثبتت الشبهات، اعتداءً مباشرًا على نزاهة الانتخابات وإرادة الناخبين.
وحمّلت الموحدة نتنياهو ومكتبه المسؤولية السياسية عن هذه التطورات، معتبرة أن ما كُشف يعزز اتهاماتها السابقة بأن الحملة ضدها استندت إلى التحريض والتلفيق السياسي.
وطالبت بفتح تحقيق مستقل وفوري يشمل جميع المتورطين مهما بلغت مناصبهم، ومحاسبتهم، إلى جانب رد الاعتبار لناشطيها الذين تعرضوا للاعتقال والملاحقة.
جبارين يطالب بالتحقيق مع نتنياهو ومكتبه
دعا رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إلى فتح تحقيق فوري مع نتنياهو ومكتبه. وقال إن ما كشفه البرنامج يثير شبهات خطيرة بشأن استخدام الشرطة ضد المواطنين العرب وقياداتهم، وإن التقرير عن طلب التنصّت على نواب عرب يزيد القضية خطورة.
وأضاف جبارين أن الجمهور العربي خرج بأعداد كبيرة لممارسة حقه في التصويت، فيما تشير الشبهات الواردة في التحقيق إلى أن جهات في مكتب نتنياهو كانت تعمل على تلفيق اتهامات ضده. وقال إن ثبوت هذه الشبهات سيعني أن جهات من داخل السلطة حاولت التأثير في نتائج الانتخابات، مطالبًا بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، بمن فيهم نتنياهو. ودعا أحزاب معسكر التغيير إلى ترجمة التفويض الذي حصلت عليه من الناخبين إلى خطوات تفضي إلى استبدال الحكومة.
آيزنكوت يدعو إلى تحقيق فوري ويعتزم الدفع نحو لجنة تحقيق
وجاء ردّ غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة ورئيس حزب "يَشار!"، بعد ساعات من اجتماع طواقم حزبه وحزب "بياحاد" والليكود لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة. ووصف آيزنكوت سلوك نتنياهو ومحيطه بأنه "تهديد ملموس ومباشر وفوري للديمقراطية الإسرائيلية"، وقال إن منع الذهاب إلى انتخابات جديدة برئاسة نتنياهو هو الاعتبار المركزي الذي يوجّه مفاوضاته الائتلافية.
ودعا آيزنكوت إلى فتح تحقيق فوري وإلى أن توضح الشرطة والشاباك ما ورد في التقرير بشأن اعتقال الناشطين ومداهمة منازلهم. وأضاف أنه سيعمل على تشكيل لجنة تحقيق تفحص دور مكتب رئيس الحكومة وسلوك الأجهزة الأمنية عشية الانتخابات وخلال يوم الاقتراع.
غولان وسغالوفيتش يطالبان بتحقيق مستقل
وقال رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان إن الشبهات التي أثارها التحقيق تتعلّق باحتمال استخدام صلاحيات أجهزة الأمن وإنفاذ القانون لخدمة حملة سياسية والتأثير في العملية الانتخابية. وطالب بتحقيق مستقل وفوري يشمل جميع المتورطين المحتملين.
ودعا عضو الكنيست يوآف سغالوفيتش، الرجل الثاني في القائمة العربية الموحدة، إلى فتح تحقيق جنائي مستقل يحدّد من بادر إلى الخطوات التي كشفها التقرير، ومن أصدر التعليمات ومن شارك في تنفيذها. وأضاف أن طلب التنصّت على نواب عرب، في ظل غياب أساس كافٍ من الأدلة وفق ما نشره البرنامج، يستوجب فحصًا معمّقًا.
واتهم يائير لابيد، الرجل الثاني في حزب "بياحاد"، الليكود بمحاولة التأثير في الانتخابات من داخل مكتب نتنياهو. ودعا زميله في الحزب نوعام تيبون إلى الإسراع في تشغيل لجان الكنيست وانتخاب رئيس جديد للكنيست وتشكيل حكومة. كما طالبت حركة "جودة الحكم" المستشارة القضائية بفتح تحقيق جنائي مستقل يشمل مكتب رئيس الحكومة والشرطة والشاباك، وباتخاذ خطوات فورية لحفظ الأدلة.
مكتب نتنياهو ينفي دورًا يتجاوز إحالة المعلومات إلى الشرطة
وكان مكتب نتنياهو قد ردّ على تحقيق "عوفدا" بالقول إن معلومات ذات طابع جنائي وصلت إلى رئيس طاقم المكتب عيدو نوردن، وإنه أحال صاحبها إلى الشرطة. ونفى المكتب أن يكون لنوردن أي دور إضافي أو أن يكون قد تواصل مع عناصر استخبارات الشرطة أو مع جهات مشاركة في التحقيق.
وقال الشاباك إن فحص شبهات التأثير الأجنبي في الانتخابات جرى ضمن صلاحياته القانونية وبناءً على توجيه رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وإن ما نُشر عن أهداف الفحص والوسائل المستخدمة فيه لم يصدر عنه. أما الشرطة فقالت إن المعلومات الاستخباراتية وردت في تقرير سرّي عُرض على المحكمة.
First published: 22:36, 15.11.26


