شبهات بتدبير اعتقالات ناشطي الموحدة مسبقًا: تحقيق يكشف عن دور مكتب نتنياهو

بحسب التحقيق، رئيس طاقم مكتب نتنياهو اتصل بمكتب المفتش العام للشرطة عشية الاقتراع وأحالها إلى موظف سابق في مكتب رئيس الحكومة قدّم معلومات عن ثلاثة ناشطين. وفي مسار منفصل، أفاد التحقيق بأن رئيس الشاباك طلب التنصّت على خمسة نواب عرب، وأن مكتب المستشارة القضائية رفض الطلب. 

1 عرض المعرض
مدير مكتب نتنياهو نقل معلومات إلى قائد الشرطة أدت إلى فتح تحقيق مع ناشطين في الموحدة
مدير مكتب نتنياهو نقل معلومات إلى قائد الشرطة أدت إلى فتح تحقيق مع ناشطين في الموحدة
مدير مكتب نتنياهو نقل معلومات إلى قائد الشرطة أدت إلى فتح تحقيق مع ناشطين في الموحدة
(Flash90)
كشف برنامج "عوفدا" على القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأحد، عن فحص شبهات بأن مقرّبين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مهّدوا مسبقًا لاعتقال ثلاثة ناشطين في القائمة العربية الموحدة في الجنوب، واختاروا يوم انتخابات الكنيست، في 27 تشرين الأول، لتفجير القضية إعلاميًا. وبحسب التحقيق، أدّت معلومات وصلت إلى الشرطة عبر رئيس طاقم مكتب نتنياهو إلى مداهمة منازل الناشطين صباح الاقتراع، فيما روّج نتنياهو للنبأ مرارًا على مدار اليوم.

اتصال من مكتب نتنياهو عشية الاقتراع

وبحسب "عوفدا"، اتصل رئيس طاقم مكتب نتنياهو، عيدو نوردن، مساء الإثنين عشية الانتخابات، بمكتب المفتش العام للشرطة، وأبلغه بشكوى تتعلق بناشطين في القائمة الموحدة في الجنوب. وأحال نوردن الشرطة إلى شخص قال إن لديه معلومات ذات صلة، فتواصل معه مسؤول في استخبارات الشرطة في الليلة نفسها.
وقال التحقيق إن مصدر المعلومات كان حتى وقت قريب موظفًا في مكتب رئيس الحكومة، ومقرّبًا من يوسي شيلي، المدير العام السابق للمكتب. وأُدخلت المعلومات التي قدّمها عن الناشطين الثلاثة إلى أنظمة استخبارات الشرطة في تلك الليلة. وبحسب البرنامج، يُفحص في مكتب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وفي قسم التحقيقات بالشرطة، احتمال أن تكون معلومات قد أُدخلت مسبقًا إلى الأنظمة لتعزيز الشكوى الواردة من مكتب نتنياهو. وأشار التحقيق إلى أن الفحص ما زال في مراحله الأولى.

مداهمة منزل طبيب من رهط واعتقاله ستة أيام

وفي صباح الانتخابات، داهم 14 شرطيًا منازل ثلاثة ناشطين في القائمة الموحدة في الجنوب، من دون أوامر تفتيش، وفق التحقيق. وتُظهر تسجيلات حصل عليها البرنامج مريم أبو رياش وهي تسأل أفراد الشرطة عمّا إذا كان بحوزتهم أمر لتفتيش منزلها في رهط. وبحسب التقرير، لم يكن لدى الشرطة في تلك الساعة أمر بتفتيش المنزل أو باعتقال زوجها، الطبيب الدكتور سياف أبو رياش، الذي اعتقلته مع ناشطين آخرين. ولم يتمكّن أبو رياش من الإدلاء بصوته يوم الاقتراع.
وسارعت الشرطة إلى نشر شبهات بشأن مبالغ نقدية وأوراق اقتراع للقائمة الموحدة قالت إنها كانت تُستخدم لحثّ ناخبين على التصويت. وروّج نتنياهو للنبأ مرارًا خلال يوم الانتخابات، في سياق حملته التي اتهم فيها المواطنين العرب بالتلاعب بنتائج الاقتراع. وقال "عوفدا" إن الشرطة تحدثت لاحقًا عن العثور على "مضبوطات عديدة" في منزل أبو رياش، فيما أفاد التحقيق بأن تفتيش منزله لم يسفر عن العثور على شيء.
وخلال جلسة في محكمة الصلح في بئر السبع، سأل محاميه علي أبو لبن محقّق الشرطة عمّا إذا كانت القضية قد بدأت بمعلومات من مصدر سياسي. وأحال المحقّق المحكمة إلى تقرير سرّي أُتيح للقاضي وحده. وقرّر القاضي الإفراج عن أبو رياش بعد ستة أيام من الاعتقال.

طلب للتنصّت على خمسة نواب عرب

وفي مسار آخر، أفاد "عوفدا" بأن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، دافيد زيني، طلب يوم الانتخابات التنصّت على خمسة أعضاء كنيست عرب، في إطار فحص شبهات بتدخّل أجنبي في الانتخابات. وبحسب التحقيق، رفض مكتب المستشارة القضائية الطلب، ولم تُظهر نتائج الفحص أدلة كافية على تدخّل أجنبي يمسّ بنزاهة الاقتراع.
وذكر البرنامج أن زيني التقى غادي آيزنكوت بعد يومين من الانتخابات، وعرض عليه ملفًا قال إنه يتضمّن معلومات تعود إلى عام 2018، وزعم أنها تشير إلى أن "العرب يسرقون الانتخابات في إسرائيل". ونقل التحقيق عن مسؤول كبير في جهاز إنفاذ القانون خشيته من أن يقوّض سلوك الشرطة والشاباك في هذه القضية القدرة على ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.

ردود مكتب نتنياهو والشاباك والشرطة

وقال مكتب نتنياهو إن معلومات ذات طابع جنائي وصلت إلى نوردن، وإنه أحال صاحبها إلى الشرطة. ونفى المكتب أي دور إضافي لنوردن، وقال إنه لم يتحدّث إلى عناصر استخبارات الشرطة أو إلى جهات أخرى مشاركة في التحقيق. وأضاف المكتب أنه علم من وسائل الإعلام صباح الانتخابات بضبط شخص بحوزته عشرات آلاف الشواقل نقدًا وأوراق اقتراع للقائمة الموحدة.
وقال الشاباك إنه فحص شبهات خطيرة بنشاط تخريبي وتأثير أجنبي مرتبط بالانتخابات، بناءً على توجيه رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، وضمن صلاحياته القانونية. وأضاف أن ما نُشر عن أهداف التحقيق أو الوسائل المستخدمة فيه لم يصدر عنه.
أما الشرطة فقالت إن المعلومات الاستخباراتية وردت في تقرير سرّي عُرض على المحكمة، وإن مضمونه يبقى سرّيًا.