صوتت لجنة الكنيست البرلمانية إلى جانب إقصاء النائب أيمن عودة من منصبه عضوا في الكنيست، وذلك باغلبية 14 من اصل 17 عضوًا في اللجنة. ويعتبر التصويت سابقة تاريخية في الكنيست. وبقي الآن التصويت بغالبية 90 عضوًا في الهيئة العامة للكنيست ومن ثم عدم إلغاء القرار في المحكمة العليا لكي يدخل القرار حيّز التنفيذ.
عودة: تصعيد خطير ضد حرية التعبير
وفي أول تعقيب له على القرار، شدّد النائب عودة على أن ما يجري ليس استهدافًا شخصيًا له فحسب، بل تصعيد خطير ضد حرية التعبير لكل واحد من المواطنين العرب وضرب مباشر لما تبقّى من الهامش الديمقراطي داخل الكنيست. وقال: “ما يحدث اليوم ضدي، قد يحدث غدًا ضد أي نائب عربي يرفع صوته. وبالطبع ضد كل مواطن عربي. لا يمكن التراجع أمام هذا المسار الإقصائي، لأن التراجع يعني فتح الباب أمام ملاحقة كل صوت حر.”
وتابع عودة: “المعارضة التي كان من المفترض أن تشكّل جدارًا أمام الكهانية، اختارت أن تتحالف مع نتنياهو واليمين المتطرف. هذه ليست معارضة ديمقراطية، بل شراكة في مشروع التفوق اليهودي وقمع التعددية السياسية.”
وأكد عودة في ختام تصريحه أن المعركة ليست على شخصية أبدا ، بل على الحق في التمثيل السياسي للعرب، وعلى حرية التعبير ككل، داعيًا القوى الديمقراطية داخل البرلمان وخارجه إلى الوقوف في وجه هذه السابقة الخطيرة. وأكد عودة: "إذا تراجعت سأضرّ بحرية التعبير لكل واحد من شعبي. صمودي هو دفاع عن شعبي وتراجعي خيانة لشعبي وهذا لن يكون".
جلسة صاخبة في الكنيست
وشهدت لجنة الكنيست صباح اليوم الإثنين توتراً شديداً كاد أن يتحول إلى اشتباك جسدي بين نائب رئيس الكنيست، عضو الكنيست نيسيم فاطوري (من حزب الليكود)، وعضو الكنيست عوفر كسيف من الجبهة والعربية للتغيير. وقعت المواجهة خلال جلسة لجنة الكنيست البرلمانية التي تناقش إقصاء النائب أيمن عودة من منصبه.
وأُخرج النائب كسيف من القاعة بعد احتجاجه الصاخب على أقوال أُلقيت من قبل عائلات ثكلى شاركت في الجلسة. وأثناء خروجه، نهض فاطوري باتجاهه بطريقة بدت وكأنها تهديدية، قبل أن يتدخل حراس الكنيست لمنع حدوث اشتباك جسدي بين الطرفين.
مواجهات كادت تتحول لعراك بالأيادي بين كسيف ونائب عن الليكود خلال مناقشة إقصاء النائب أيمن عودة
وتناقش لجنة الكنيست البرلمانية في إطار جلستها الثانية مشروع إقصاء النائب أيمن عودة من الكنيست، قبيل التصويت عليه، بحجة تغريدة له نشرها سابقا حول تحرير أسرى فلسطينيين مقابل مختطفين إسرائيليين، بادعاء التعبير عن سعادته بنفس المقدار. ويكر ان قانون الاقصاء، قد سن في العام 2017ת وينص على إمكانية اقصاء عضو كنيست منتخب في البرلمان، في حال صوت تسعون عضوًا من اصل مئة وعشرين، مع الإقصاء.
تحريض متواصل من اليمين
مواجهات كادت تتحول لعراك بالأيادي بين كسيف ونائب عن الليكود خلال مناقشة إقصاء النائب أيمن عودة
خلال الجلسة، قالت المستشارة القضائية للكنيست ساچيت أفيك إن مسار الإقصاء ضد النائب أيمن عودة محدود فقط لتغريدته في منصة X قبل ٥ شهور، مضيفة أن الإجراءات المتّبعة في هذا المسار هي إجراءات صارمة وغير اعتيادية". وردا عليها، طالبت تالي غوتليب، إحدى النواب عن حزب الليكود المستشارة القضائية خرق الأنظمة لمسار الإجراء وادخال ادعاءات أخرى ضد النائب عودة.
وفي السياق، وصال نواب اليمين ونشطاء اليمين بمهاجمة النوّاب العرب بادعاء أنهم يدعمون الإرهاب والقتل، فيما حرّض رئيس لجنة الكنيست خلال إخراج النائب كسيف من الجلسة بالقول "أوافق على كل كلمة قالها نشطاء اليمين ضد عوفر كسيف".
تظاهرة قبالة الكنيست ضد الإقصاء
ومقابل الجلسة التي باشرت في استكمال المناقشات قبل التصويت على القرار، تشارك جموع كبيرة من المتظاهرين خارج مبنى البرلمان في القدس احتجاجا على هذا النقاش الذي يصفونه بأنه إقصاء واستهداف للعمل السياسي في المجتمع العربي.
وقال النائب عن حزب العمل غلعاد كاريڤ "أدعو أعضاء المعارضة عدم المشاركة في مساعي إقصاء النائب أيمن عودة التي يقودها اليمين الكهانستي"، مضيفا "هذه رسالة للمواطنين العرب انهم ليسوا جزءًا من السياسة وتهدف إلى تيئس المواطنين العرب وخفض مشاركتهم السياسيّة".
بدوره، قال داني ألغارت، وهو شقيق لأحد ضحايا الحرب في تصريح هاجم فيه النواب العرب "أتيت لأدافع عن النائب أيمن عودة ومواقفه. النائب عودة لديه موقف إنساني وأتى لتعزيتي بموت أخي بالحرب. أنتم نواب اليمين لم تصلوا لبيتنا".
التظاهرة جاءت بمبادرة من "شراكة السلام" بحضور كبير من كوادر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحركة النساء الديمقراطيات والقوى المناهضة للفاشية.
بركة: ما يجري هو لائحة اتهام ضد هذه الحكومة ومن يدعمها
وبرز بين الحاضرين رئيس لجنة المتابعة والرئيس السابق لقائمة الجبهة، الرفيق محمد بركة والنائبان الجبهويان السابقان، د. حنا سويد ود. دوف حنين، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة.
وكان من المتحدثين رئيس المتابعة، محمد بركة، النائب أيمن عودة، نائبة رئيس الجبهة، نوعا ليفي، المركّزة المشاركة لشراكة السلام، سلافة مخول، أمجد شبيطة، سكرتير الجبهة وعدد من المتضامنين اليهود.
وأكد المتحدثون رفضهم لمحاولة الإقصاء واصفينها جزءا من الملاحقة الفاشية للجماهير العربية والقوى العربية اليهودية الرافضة لحرب التجويع والإبادة على قطاع غزة محذرين من استفحال الفاشية في المجتمع الاسرائيلي.
وتم التأكيد على ضرورة التمسك بالمواقف المبدئية ومواصلة النهج الرافض للحروب والانصياع لإملاءات اليمين المتطرف وضرورة النهوض بالتحركات ضد الحرب على غزة وأقربها تنظيم قافلة سيارات يوم السبت القريب تنتهي بتظاهرة عند الحدود مع غزة.
وأكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، أن هذه الملاحقة السياسية، وفصل نائب من الكنيست بسبب التعبير عن مواقفه السياسية ضد الاحتلال والحرب، ومن أجل السلام، هو لائحة اتهام ضد هذه الحكومة ومن يدعمها، ومن يدعم هذا الاجراء، وضد دولة إسرائيل التي تسمح بهذا الاجراء.
هذا وتواصل لجنة الكنيست البرلمانية نظرها بإقصاء عودة وفي حال صدقت على ذلك سيمثل الأمر خلال ثلاثة أسابيع للتصويت في الهيئة العامة للكنيست.
تظاهرة قبالة الكنيست ضد إجراءات إقصاء النائب أيمن عودة
عودة: "الإجراء لأنهم لا يعترفون بعدالة القضية الفلسطينية"
الأسبوع الماضي، أكد النائب أيمن عودة في مقابلة خاصة على راديو الناس، أن قانون الإقصاء الذي يجري استخدامه ضده هو قانون يعود إلى عام 2017، ينص على إمكانية إقصاء عضو كنيست بدعوى دعم الإرهاب أو العنصرية، إذا وقع 70 عضو كنيست على عريضة ضده، ثم يتم التصويت في لجنة الكنيست بأغلبية 75%، وبعدها في الهيئة العامة بـ 90 صوتًا، وأخيرًا تبت المحكمة العليا بالقرار.
وبيّن عودة أن سبب التحرك ضده كان تغريدة كتبها خلال صفقة تبادل الأسرى والمختطفين، جاء فيها: "أنا سعيد بتحرير المختطفين والأسرى. يجب تحرير الشعبين من نير الاحتلال لأننا جميعًا ولدنا أحرارًا." وأكد أن هذه الكلمات تعبر عن موقف أخلاقي وإنساني بحت، وليس فيه أي دعم للإرهاب كما يُتهم.
وأضاف عودة: "التحريض ضدي سببه نفسي بالأساس، لأنهم لم يتحملوا رؤية الفلسطينيين يحتفلون بتحرير الأسرى. جوهر القضية أنهم لا يعترفون أصلاً بعدالة قضية الشعب الفلسطيني ولا يرون فيه مناضلين من أجل الحرية".
لقراءة ومشاهدة المقابلة كاملة:
First published: 10:09, 30.06.25