أفادت معطيات نشرتها جمعية مكافحة السرطان في البلاد، اليوم (الأحد)، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بسرطان الرئة، بأن نسبة المدخنين في البلاد تبلغ 24%، وهي أعلى بنحو 30% من المعدل العالمي.
وبحسب تقديرات الجمعية، يُتوقع تشخيص نحو 3100 حالة جديدة من سرطان الرئة حتى نهاية عام 2026، بمعدل 258 إصابة شهريًا، ما يشكّل ارتفاعًا بنحو 11% مقارنة بعام 2022. كما يُتوقع أن يتوفى نحو 2000 شخص جراء المرض خلال العام الجاري.
وتأتي هذه المعطيات بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بسرطان الرئة، الذي يصادف الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، فيما يُخصص شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بأكمله لتعزيز الوعي بالمرض وأهمية الوقاية والكشف المبكر.
دعوات لتشديد مكافحة التدخين
وقالت جمعية مكافحة السرطان إن مواجهة انتشار التدخين تتطلب إجراءات فورية، تشمل سنّ تشريعات صارمة، وحظر النكهات في منتجات التدخين، وتشديد الرقابة وفرض ضرائب مرتفعة، إلى جانب تغيير النهج المتبع في الجهاز الصحي.
وأضافت أن الوضع يستدعي توحيد الجهود لمواجهة ما وصفه بأنه حالة طوارئ حقيقية، مشددًا على ضرورة حماية الأجيال الشابة من الإدمان على السجائر التقليدية والإلكترونية. ودعت المدخنين الحاليين والسابقين إلى إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الرئة، موضحًا أن اكتشاف المرض في مراحله الأولى يزيد فرص العلاج والشفاء.
وأشارت إلى أن المصابين بسرطان الرئة هم أيضًا ضحايا لشركات التبغ، مؤكدًا أهمية إتاحة فرص الكشف المبكر والعلاج لهم. كما حثّت الشباب على عدم البدء بالتدخين، داعيًا الأهالي إلى المشاركة الفاعلة في مكافحة هذه الظاهرة وحماية أبنائهم من الضغوط الاجتماعية التي قد تدفعهم إلى التدخين.
فحص للكشف المبكر عن سرطان الرئة
وأوضحت الجمعية أن فحص التصوير المقطعي المحوسب بجرعة إشعاع منخفضة (LDCT) يُعد وسيلة فعالة للكشف عن الأورام الصغيرة في الرئة بمراحل مبكرة، ولا سيما المرحلة الأولى، حتى قبل ظهور أعراض المرض. وبيّنت أن الفحص يساهم في زيادة نسبة الحالات التي تُكتشف مبكرًا، ما يرفع فرص العلاج والشفاء مقارنة بالحالات التي لا تُكتشف إلا في مراحل متقدمة.
ويشمل سلة الخدمات الصحية في إسرائيل إجراء هذا الفحص للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و75 عامًا، ممن لديهم تاريخ تدخين يعادل علبة سجائر يوميًا لمدة 20 عامًا، ويواصلون التدخين أو أقلعوا عنه خلال السنوات الـ15 الماضية، وفقًا للمعايير المحددة.
أما الأشخاص الذين لا يستوفون معايير الاستحقاق ضمن سلة الخدمات الصحية، فيمكنهم إجراء الفحص بصورة مستقلة مقابل الدفع، بحسب الجمعية.