أصدرت قاضية المحكمة العليا غيلا كنفي-شطاينيتس قرارًا مؤقتًا يقضي بتجميد إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن أشار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى أنه لن يلتزم بأي قرار قضائي يمنع الإقالة.
مهلة للردود وجلسة حتى 8 نيسان
وفقًا للقرار القضائي، من المقرر عقد جلسة للبت في الالتماسات المقدمة ضد قرار الإقالة في موعد لا يتجاوز 8 نيسان/أبريل المقبل، وقد طلبت القاضية من الجهات المعنية تقديم ردودها الأولية خلال 72 ساعة قبل موعد الجلسة، وردًا على طلبات الأوامر المؤقتة حتى 24 آذار/مارس.
جاء في قرار القاضية: "من دون اتخاذ موقف بشأن مضمون الالتماسات، ومنعًا لوضع لا رجعة فيه، يصدر أمر مؤقت يقضي بتجميد تنفيذ القرار المطعون فيه حتى صدور قرار آخر".
تصريح لافت لنتنياهو واتهامات متبادلة
تزامن القرار القضائي مع تسريبات جديدة من جلسة الحكومة التي صوّت خلالها الوزراء بالإجماع على إقالة رونين بار. وقال خلالها نتنياهو: "هل يُعقل أن نستمر في العمل دون ثقة بسبب قرار محكمة؟ هذا لن يحدث".
رونين بار لم يحضر الجلسة، لكنه بعث برسالة إلى الوزراء رد فيها بتفصيل على مزاعم نتنياهو، متهمًا الحكومة بشكل ضمني بإقالته لأسباب لا تتعلق بالكفاءة، وقال: "جهاز الشاباك، وأنا على رأسه، نعمل وفق القانون وقرارات المؤسسات القضائية، ولن نحيد عن هذا المسار قيد أنملة".
الهستدروت تلوّح بالإضراب: بار دافيد يحذر من الفوضى إذا لم تُحترم قرارات المحكمة
قال رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، إنه يتوقع من حكومة إسرائيل احترام وتنفيذ أي قرار يصدر عن المحكمة، تماماً كما تتوقع الحكومة من المواطنين والهستدروت والهيئات الأخرى الالتزام بالقانون. وأضاف بار دافيد: "دولة إسرائيل هي دولة قانون، والحكومة ليست فوق القانون. نحن على حافة الفوضى برعاية الحكومة، ولن أكون شريكاً في تدمير المجتمع الإسرائيلي. من غير المقبول أن تنوي الحكومة عدم تنفيذ قرار قضائي". وأكد أنه يتابع الأحداث بقلق، آملاً أن تتصرف الحكومة ورئيسها بعقلانية، قائلاً: "عدم تنفيذ قرار المحكمة هو الخط الأحمر الأخير، ولا أنوي الجلوس مكتوف اليدين بينما يجري تفكيك دولة إسرائيل".
شركات التكنولوجيا تنضم إلى التهديد: سنُغلق أبوابنا إذا خالفت الحكومة قرار المحكمة
أعلن "مقر الهايتك الإسرائيلي"، الذي يضم عشرات من كبرى شركات التكنولوجيا وصناديق الاستثمار، انضمامه إلى منتدى رجال الأعمال، محذراً من خطوات تصعيدية إذا لم تلتزم الحكومة بقرار المحكمة العليا القاضي بتجميد إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار. وجاء في بيان مقر الهايتك: "خرق قرار المحكمة العليا أو أي قرار قضائي هو خط أحمر لا عودة منه. وإذا قررت الحكومة دفع إسرائيل نحو أزمة دستورية، سنُغلق الشركات وسنخوض مواجهة جماهيرية".
منتدى رجال الأعمال يحذّر: سنوقف الاقتصاد إذا لم تلتزم الحكومة بقرارات المحكمة
هدد منتدى رجال الأعمال في إسرائيل، والذي يضم نحو 200 من كبار رجال وسيدات الأعمال، باتخاذ خطوات تصعيدية في حال امتنعت الحكومة عن احترام قرار المحكمة العليا. وجاء في بيان المنتدى: "إذا لم تحترم حكومة إسرائيل أمر المحكمة وأدّت بالبلاد إلى أزمة دستورية، فسنوجه دعوة إلى الجمهور كافة للتوقف عن احترام قرارات الحكومة، بكل ما يترتب على ذلك، وسنوقف عجلة الاقتصاد الإسرائيلي". وأضاف المنتدى في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة: "إذا لم يكن هناك قانون للحكومة – فلن يكون هناك قانون لأي أحد. نتنياهو، أوقف التدهور الداخلي الذي تقود إليه الدولة".