1 عرض المعرض
أصحاب السيارات الكهربائية سيتمكنون من مقارنة أسعار الشحن والمحطات المتاحة مسبقًا
(Flash90)
يُتوقع أن تدخل تغييرات جديدة حيّز التنفيذ في إسرائيل، اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2027، تُلزم شركات تشغيل محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية بتزويد قاعدة بيانات حكومية مركزية بمعلومات محدّثة عن مواقع المحطات ومدى توافرها وأسعار الشحن، وفق ما نُشر اليوم (الاثنين).
وتهدف الخطوة إلى معالجة إحدى أبرز المشكلات التي يواجهها أصحاب السيارات الكهربائية، والمتمثلة في صعوبة العثور على محطات شحن متاحة وفعّالة، والحاجة إلى استخدام تطبيقات مختلفة لمعرفة مواقعها وأسعارها.
وتستند التغييرات إلى أنظمة مصادر الطاقة الخاصة بمحطات شحن السيارات الكهربائية، التي صادقت عليها لجنة الاقتصاد في الكنيست في حزيران/ يونيو 2026. وأكدت وزارة الطاقة والبنى التحتية، في تحديث نُشر في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أن إلزام الشركات بتقديم المعلومات سيبدأ مطلع العام المقبل.
تحديث حالة محطات الشحن خلال 60 ثانية
وبموجب الأنظمة الجديدة، ستُلزم الشركات المشغّلة بربط محطات الشحن العامة بقاعدة البيانات المركزية، وتزويدها بصورة مستمرة بمعلومات تشمل مواقع المحطات وعناوينها، وأنواع مقابس الشحن، وقدرة الشحن القصوى والفعلية، وساعات العمل، ومدى توافر المقابس، إلى جانب الأسعار ووسائل الدفع المتاحة.
ومن أبرز التغييرات إلزام الشركات بتحديث المعلومات خلال مدة لا تتجاوز 60 ثانية من حدوث أي تغيير في حالة محطة الشحن. ويعني ذلك أنه عند إشغال أحد مقابس الشحن أو إخلائه، يتعيّن على الشركة المشغّلة تحديث حالته في النظام خلال دقيقة واحدة كحد أقصى.
ومن شأن هذه الخطوة أن تقلّص احتمال وصول السائقين إلى محطات مشغولة أو معطّلة، وتتيح لهم اختيار محطة تتناسب مع نوع سياراتهم واحتياجاتهم.
إمكانية مقارنة الأسعار بين الشركات
ومن المتوقع أن تسهّل قاعدة البيانات الجديدة مقارنة أسعار الشحن بين الشركات المختلفة، إذ ستُلزم الجهات المشغّلة بتقديم معلومات عن التعرفة ووسائل الدفع، بما يسمح للتطبيقات المرتبطة بالنظام بعرض تكاليف الشحن في المحطات المختلفة.
واختارت وزارة الطاقة شركة "كومدا" لإقامة النظام وتشغيله، ضمن مناقصة حكومية، على أن يعمل عبر البنية السحابية الحكومية.
وسيشمل النظام قاعدة مركزية لجمع معلومات محطات الشحن العامة وتوزيعها، إلى جانب منظومة لربط شركات الشحن بجهات خارجية، بهدف دعم عرض البيانات وإدارة عمليات الدفع.
ومع ذلك، فإن دخول الأنظمة حيّز التنفيذ لا يعني بالضرورة أن جميع التطبيقات ستعرض المعلومات الجديدة فورًا، أو أن السائقين سيتمكنون من الدفع عبر تطبيق واحد في جميع محطات الشحن.
وسيتوقف ذلك على مدى ارتباط التطبيقات بقاعدة البيانات الحكومية، وعلى التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة.
رقابة حكومية على سوق الشحن
وتنظّم الأنظمة أيضًا تقديم تقارير دورية من جهات رئيسية تعمل في قطاع شحن السيارات الكهربائية، بهدف تمكين وزارة الطاقة من متابعة تطور السوق، والحصول على صورة أشمل بشأن البنية التحتية لمحطات الشحن العامة والخاصة.
وكان ممثلو وزارة الطاقة قد أوضحوا، خلال مناقشات لجنة الاقتصاد في حزيران/ يونيو الماضي، أن غياب المعلومات المركزية حول محطات الشحن يشكّل أحد العوائق أمام تطور قطاع السيارات الكهربائية في إسرائيل.
وبالنسبة لأصحاب السيارات الكهربائية، تتمثل الفائدة الأساسية المتوقعة في إمكانية معرفة موقع محطة الشحن المناسبة، والتحقق من توافرها وحالتها التشغيلية، ومقارنة الأسعار قبل التوجه إليها، شريطة تنفيذ النظام وربط التطبيقات به وفق الخطة المعلنة.