حذّر المحامي عمر خمايسي، مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان، من التداعيات الخطيرة لمشروع القانون الذي أقرّته لجنة الأمن القومي الإسرائيلية بالقراءة الأولى، والذي ينص على فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين.
خمايسي: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين خطوة انتخابية خطيرة
المنتصف مع فرات نصار
04:42
وقال خمايسي في حديثه لراديو الناس إنّ هذا القانون "ليس مفاجئًا في ظلّ الأجواء السياسية السائدة"، مشيرًا إلى أنّه "يعكس الذهنية التي تسيطر على الساحة الإسرائيلية حاليًا، حيث تُضرب عرض الحائط كل المبادئ الحقوقية والمعاهدات الدولية".
وأضاف: "نحن مقبلون على انتخابات، وكل مقترح من هذا النوع يصبّ في مصلحة الأحزاب اليمينية المتطرفة، التي تحاول دغدغة مشاعر جمهورها عبر سنّ قوانين عنصرية وعدائية، وهو ما يمنحها مقاعد إضافية في الكنيست".
وأوضح خمايسي أنّ تمرير القانون في الكنيست ليس مستبعدًا، لكنه سيضع المحكمة العليا الإسرائيلية أمام اختبار حقيقي، قائلاً: "السلطة التشريعية والتنفيذية تحاول إحراج السلطة القضائية ودفعها إلى الزاوية، لتختبر إن كانت قادرة على إلغاء مثل هذه القوانين أم أنها ستغضّ الطرف مسايرةً للمناخ العام".
وأشار إلى أنّ الأجواء السياسية في إسرائيل حاليًا "تهيّئ تربة خصبة لتمرير قوانين عنصرية تمسّ بشكل مباشر أو غير مباشر المواطنين العرب"، محذّرًا من أن قانون الإعدام قد يكون بداية لانحدار قانوني خطير.
وأضاف: "القوانين لا تبدأ بالمسّ بالمواطن العربي بشكل مباشر، لكنها تفتح الباب أمام موجة من التشريعات التي تستسهل انتهاك الحق في الحياة، ثم تأتي بعدها قوانين أشدّ خطورة وأوسع نطاقًا".
وفي ما يتعلّق بدور الجمعيات الحقوقية، قال خمايسي إن المنظمات القانونية ستسعى إلى الطعن في القانون أمام المحكمة العليا إذا ما تمّت المصادقة عليه نهائيًا، موضحًا أن "المحكمة قد تبحث في أبعاده الدستورية، خصوصًا وأن القانون المقترح يمنح صلاحيات واسعة للمحاكم العسكرية، ويسمح بإصدار حكم الإعدام بأغلبية قاضيين فقط من أصل ثلاثة".
وختم خمايسي حديثه قائلاً: "نحن أمام مرحلة حرجة تتطلّب موقفًا موحدًا من المؤسسات الحقوقية والجهات المدنية، فالقانون لا يستهدف فئة بعينها، بل يمسّ بمنظومة القيم والحقوق الإنسانية برمّتها."
وفي في خطوة اعتبرها اليمين بالتاريخية، أقرت لجنة الأمن القومي الإسرائيلية، برئاسة عضو الكنيست ستفيكا فوجل، اليوم الاثنين (2 تشرين الثاني/نوفمبر)، للقراءة الأولى مشروع قانون "عقوبة الإعدام للأسرى" الذي قدمه حزب "عوتسما يهوديت" والنائبة ليمور سون هار ملك.
لقراءة الخبر كاملا:
First published: 14:12, 03.11.25