في خطوة اعتبرها اليمين بالتاريخية، أقرت لجنة الأمن القومي الإسرائيلية، برئاسة عضو الكنيست ستفيكا فوجل، اليوم الاثنين (2 تشرين الثاني/نوفمبر)، للقراءة الأولى مشروع قانون "عقوبة الإعدام للأسرى" الذي قدمه حزب "عوتسما يهوديت" والنائبة ليمور سون هار ملك.
ينص مشروع القانون على من يقتل مواطنًا إسرائيليًا بـ"دافع عنصري أو عدائي ضد الجمهور، بهدف الإضرار بدولة إسرائيل وبإقامة الشعب اليهودي في وطنه، يجب أن يُحكم عليه بالإعدام فقط، دون أي عقوبة بديلة". كما يقضي المشروع بأنه "يمكن إصدار حكم الإعدام في محكمة عسكرية بأغلبية عادية للقضاة، وليس بالإجماع، كما يمنع تخفيف العقوبة عن من يصدر بحقه حكم إعدام نهائي".
وذكر مقدمو المشروع في شرحهم أن السنوات الأخيرة شهدت جرائم قتل بحق اليهود بسبب دينهم، وأن هدف القانون هو ما أسموه بـ"قطع دابر الإرهاب"، و"خلق رادع حقيقي، وإنهاء واقع يستفيد فيه الفلسطينيون منفذو العمليات من ظروف داخل السجون، وأحيانًا يفرج عنهم في صفقات تبادل أسرى".
وفي الجلسة، أكد منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء، غال هيرش، أنه في الجلسة السابقة كان يعارض مناقشة الموضوع بسبب الخطر على حياة الأسرى الأحياء، لكنه قال: "نظرًا لأن الأسرى الأحياء موجودون اليوم، فإن معارضتي السابقة لم تعد قائمة. تحدثت مع رئيس الوزراء وهو يؤيد مشروع القانون".
من جانبه، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير: "من قتل، اغتصب أو خطف أطفالنا وبناتنا، لا يستحق أن يرى النور، وعقوبته يجب أن تكون الإعدام. بعد الإصلاحات التي قمت بها في السجون وسياسة الحد الأدنى من التسهيلات للإرهابيين، حان الوقت لرفع مستوى الردع. عقوبة الإعدام ليست فقط خطوة أخلاقية وعدالة، بل هي ضرورية لأمن الدولة. إنها أداة ردع رئيسية ترسل رسالة واضحة للإرهابيين بأن دماء مواطني إسرائيل ليست رخيصة".
أما رئيس اللجنة، ستفيكا فوغل، فقد وصف هذا الحدث بأنه "لحظة تاريخية"، مضيفًا: "من يقتل يهودًا بدافع الكراهية لدولة إسرائيل، دمه على يديه. لن يكون هناك فنادق للإرهابيين أو صفقات إطلاق سراح بعد الآن. هذه خطوة أولى وأساسية لتحقيق رادع حقيقي وعدالة للضحايا".