تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى المصادقة، يوم الأحد، على تخصيص أكثر من نصف مليار شيكل لتحصين المواصلات العامة ووسائل النقل في الضفة الغربية ومناطق حدودية أخرى، مع توجيه الجزء الأكبر من التمويل إلى المستوطنات في الضفة، على حساب ميزانيات خُصّصت سابقًا لدعم الاقتصاد والابتكار التكنولوجي والسلطات المحلية.
الأمن أولًا.. ولو على حساب المستقبل
بموجب الاقتراح الذي قدّمه وزير الأمن يسرائيل كاتس، سيُحوَّل 125 مليون شيكل لتعبيد طرق أمنية خلال العام الجاري، و100 مليون شيكل إضافي لتحصين مركبات النقل خلال العامين المقبلين. أما الحصة الأكبر – نحو 325 مليون شيكل – فستُخصّص لإقامة بنى تحتية أمنية تشمل أسوارًا، بوابات، إنارة، كاميرات مراقبة وحسّاسات، في المستوطنات ومناطق التماس.
التمويل الجديد سيُقتطع من ميزانيات سابقة كانت قد أُقرّت لتسريع النمو الاقتصادي، تطوير الذكاء الاصطناعي، دعم الهايتك، تقوية السلطات المحلية وتعويض أضرار الحرب. الجزء المتبقي سيأتي من بند الطوارئ في الضفة الغربية، ما يكشف عن أولوية الحكومة للملف الأمني على حساب الاستثمار المجتمعي والتكنولوجي.
تسليح الطرقات بدلًا من إصلاحها
في تبرير القرار، أشارت الحكومة إلى أن الحافلات ووسائل نقل الطلاب في الضفة تعاني من "نسبة أهلية تشغيلية منخفضة"، مقارنة بمعايير وزارتي النقل والتعليم، وذلك بسبب تكرار الهجمات التي تشمل إلقاء زجاجات حارقة، حجارة، أو إطلاق نار.
كما جاء في نص الاقتراح أن الجيش قام مؤخرًا بتحديث خريطة الطرقات المهددة في الضفة الغربية، ما دفع إلى توسيع نطاق التحصينات. ويؤكد القرار أن تعبيد الطرق الأمنية الجديدة ضروري لحركة الجيش في مناطق نفوذ القيادات الميدانية.