أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، سلسلة خطوات تصعيدية غير مسبوقة ضد إسرائيل، على خلفية الحرب المتواصلة في قطاع غزة، شملت تعليق المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية، فضلاً عن وقف مبيعات أسلحة يمكن استخدامها في غزة.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن بلاده "لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدهور الحاصل في القطاع"، مؤكدًا أن "ما تقوم به إسرائيل لا يمكن تبريره ويجب أن يتوقف"، وأضاف أن توسيع العمليات العسكرية "غير أخلاقي وغير متناسب ويأتي بنتائج عكسية".
وأشار الوزير إلى أن بلاده فرضت عقوبات على إسرائيل "لإيصال رسالة بضرورة إدخال المساعدات إلى غزة"، كما دان بشدة "اللغة المتطرفة والخطيرة" التي يستخدمها الوزيران الإسرائيليان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وقال لامي إن بريطانيا تنسق مع شركائها الدوليين بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشددًا على أن حل الدولتين هو الإطار الوحيد لسلام عادل ودائم.
يأتي ذلك بعد يوم من إصدار قادة بريطانيا وفرنسا وكندا بيانًا مشتركًا انتقدوا فيه بشدة ممارسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، داعين إلى وقف فوري للعمليات العسكرية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.
عقوبات أوروبية
وفي تطور لافت، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير سويدي قوله إن بلاده "ستسعى لفرض عقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين".
في المقابل، ردت إسرائيل على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، بالقول إن "الانتداب البريطاني انتهى قبل 77 عامًا بالضبط"، مضيفا أن "الضغوط الخارجية لن تثني إسرائيل عن مسارها في كفاحها من أجل وجودها وأمنها".