ناقشت لجنة الكنيست، اليوم (الاثنين)، قانون الجمعيات تمهيدًا لطرحه للتصويت. ويفرض القانون ضرائب بنسب تصل إلى 80% على التمويل الذي تتلقاه الجمعيات من مصادر خارجية، ويمنعها من تقديم التماسات للمحكمة.
وفي حديث لراديو الناس، اعتبرت منسقة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة، نبال عرادات، أن فرض الضرائب بنسبة 80% أو حتى أقل من ذلك، يشكّل مسًّا بالمجتمع المدني، ويقوّض عمل الجمعيات وحقوق الإنسان.
وأكدت أن مقترح القانون يتعارض مع الحقوق الأساسية التي تضمنها أي ديمقراطية في العالم.
مساران لمواجهة القانون
وقالت عرادات إنه من الممكن العمل من خلال مسارين لمواجهة القانون، وذلك من خلال الضغط الداخلي عبر شراكة جمعيات عربية أو يهودية يسارية، ونوّهت بأن تأثير الضغط الدولي أكبر، ويمكن تحقيق ذلك من خلال المتبرعين الأجانب والدول الأوروبية.
ولفتت إلى أن سنّ القانون استثنى الجمعيات التي تتلقى تمويلًا من الحكومة، وهي بغالبيتها جمعيات يمينية، فيما مُنعت الجمعيات العربية واليسارية من التوجه للمحاكم في هذا الإطار.
إنشاء مؤسسة خارج البلاد
واختتمت بالقول إن هناك حلولًا لمواجهة هذا القانون، حيث تم عقد جلسة شاركت فيها عدة جمعيات، وتم خلالها اقتراح حل بإنشاء مؤسسة خارج البلاد لتحويل التمويلات إليها، ومن ثم توزيعها على المؤسسات والجمعيات في البلاد.
ونوّهت إلى أن هذا الحل لم يُنفّذ بعد على أرض الواقع، وليس من المؤكد أن هذه المنظومة عملية.
قوانين لمحاربة المعارضة
من جانبه، قال رئيس القائمة العربية الموحدة وعضو لجنة الكنيست، النائب منصور عباس، لراديو الناس، إن هذا القانون هو واحد من عشرات القوانين التي صيغت في ظل الائتلاف الحكومي الحالي، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو محاربة المعارضة بكل اتجاهاتها، عربية كانت أم يهودية.
وأوضح عباس أن محاولة المسّ بتمويل الجمعيات سبقها تهديد بالمسّ بميزانيات الجامعات وميزانيات المجتمع العربي، إلى جانب التضييق على الأحزاب العربية ووضعها تحت طائلة القانون واتهامها بالإرهاب لتسهيل عملية شطبها.
وأشار رئيس القائمة الموحدة إلى أن الائتلاف الحكومي الحالي يسعى بكل الوسائل لحسم المعركة الانتخابية القادمة، وأضاف: "الائتلاف يحاول أن يمسّ تمويل الجمعيات اليسارية الآن لأنه يعرف أنها تنشط في سياق الانتخابات وتدعم حالة التصويت وغير ذلك".
وقال: "أجندة هذه الحكومة واضحة، هم يريدون أن يضيّقوا هامش النشاط السياسي الذي يسعى إلى تغيير الحكومة الحالية وسياسات الحكومة الحالية".
من الجدير ذكره، أن الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءة التمهيدية في فبراير/شباط الماضي على مشروع قانون الجمعيات، الذي أقرّته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. ويقضي القانون بفرض قيود جديدة على الجمعيات التي تتلقى تمويلًا خارجيًا، من بينها فرض ضريبة تصل إلى 80% على هذه التبرعات، مع استثناء الجمعيات التي تحصل على تمويل حكومي إسرائيلي.