صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون الجمعيات، الذي أقرّته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الأسبوع الماضي. ويقضي القانون بفرض قيود جديدة على الجمعيات التي تتلقى تمويلًا خارجيًا، من بينها فرض ضريبة تصل إلى 80% على هذه التبرعات، مع استثناء الجمعيات التي تحصل على تمويل حكومي إسرائيلي.
قيود على اللجوء إلى القضاء
وينص مشروع القانون أيضًا على تقييد قدرة هذه الجمعيات على اللجوء إلى القضاء الإسرائيلي، مما يثير مخاوف واسعة لدى المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني.
استهداف الجمعيات الحقوقية
ويستهدف القانون بشكل أساسي الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المواطن، وهو ما دفع معارضيه إلى وصفه بأنه خطوة تهدف إلى تقويض عمل منظمات المجتمع المدني المنتقدة لسياسات الحكومة.
جدل سياسي حول القانون
وفي أوساط اليمين، يُعرف القانون باسم "قانون جمعيات اليسار"، إذ يعتبره مؤيدوه أداة للحد من التأثير الأجنبي على السياسة الإسرائيلية، بينما ترى جهات معارضة أن التشريع يأتي في سياق أوسع من محاولات تقييد الحريات المدنية وإضعاف دور الجمعيات الحقوقية.
انتقادات داخلية ودولية متوقعة
ومن المتوقع أن يثير القانون جدلًا واسعًا في الكنيست خلال مراحل التشريع القادمة، في ظل انتقادات داخلية ودولية لتحجيم دور المنظمات التي تتابع قضايا حقوق الإنسان والشفافية داخل إسرائيل.