افتُتِح أسبوع التداول في بورصة تل أبيب، اليوم (الأحد)، بتراجعات حادة في المؤشرات الرئيسية، وذلك على خلفية مخاوف المستثمرين من أزمة دستورية بعد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز "الشاباك"، وقرار المحكمة العليا بتجميد الخطوة في هذه المرحلة، وتلميح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أنه قد لا يلتزم بقرار المحكمة.
ويأتي ذلك أيضا في ظل في التهديدات بإضراب محتمل في قطاعات اقتصادية، وتصاعد في التوتر الأمني بسبب إطلاق صواريخ من اليمن، ومن غزة ولبنان.
وعند إغلاق التداول، انخفض مؤشر تل أبيب 35 بحوالي 3.3%، ومؤشر تل أبيب 125 بحوالي 3.7%، بينما سجل مؤشر البنوك التراجع الأكبر بنسبة 7.6%.
تراجع قيمة الشيكل
وكانت الأزمة قد بدأت يوم الجمعة الماضي، بعد تحديد أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية، ما أدى لاحقًا إلى تراجع حاد في قيمة الشيكل مقابل الدولار.
ففي حين تم تحديد سعر صرف الدولار يوم الجمعة عند3.69 شيكل، يتم تداوله اليوم بنحو 3.71 شيكل. أما اليورو، الذي حُدد عند4.00 شيكل، فيتم تداوله حاليًا بنحو4.01 شيكل.
وعلّق خبراء اقتصاد على افتتاح التداول صباح اليوم في تل أبيب، بالقول إنه تم بأجواء من انعدام اليقين، وأوضحوا أن التصعيد الأمني على عدة جبهات والتوترات في النظام السياسي والقضائي، هي عوامل ترفع من مستوى المخاطر في نظر المستثمرين.
ورغم الأجواء المتوترة، شدد الخبراء على أن التوقعات الاقتصادية الأساسية لا تزال مستقرة، وأشاروا إلى أن الأسواق تعلمت ّ"تسعير" حالات الطوارئ، وفي مثل هذه الفترات قد تنشأ فرص استثمارية – خاصة في أسهم الشركات القوية ذات الأسس الاقتصادية المتينة".
يأتي ذلك فيما كشفت تقارير صحافية أن مسؤولين في وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم: "موديز" و"فيتش" و "S&P" أجروا مؤخرًا سلسلة اتصالات ولقاءات مع كبار المسؤولين في إسرائيل، في ظل قلق متزايد من التدهور في المشهد السياسي والأمني، وتوقعات بتخفيض إضافي للتصنيف الائتماني لإسرائيل قريبا