كشفت تقارير صحافية أن مسؤولين في وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم: "موديز" و"فيتش" و "S&P" أجروا مؤخرًا سلسلة اتصالات ولقاءات مع كبار المسؤولين في إسرائيل، في ظل قلق متزايد من التدهور في المشهد السياسي وتجدد القتال على عدة جبهات في الأيام الأخيرة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، وصل وفد من وكالة "فيتش" إلى إسرائيل للقاء مسؤولين كبار في الحكومة وفي النظام المصرفي والقطاعات الاقتصادية. وبخلاف الجولات السابقة، تم إجراء هذه الاجتماعات وجهًا لوجه وليس عبر الفيديو، ما يعكس الجدية التي تتعامل بها الوكالة مع الأوضاع الحالية.
أما الاقتصاديون من "موديز" و"S&P" فسيعقدون لقاءاتهم خلال الأيام المقبلة عبر الفيديو، بسبب تصاعد المخاوف الأمنية.
قلق عميق
ووفقًا لمصادر اقتصادية إسرائيلية، عبّر ممثلو "فيتش" عن قلق عميق من التطورات السياسية الداخلية، لا سيما ما يتعلق بمساعي إقالة مسؤولين قضائيين كبار، مثل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا، وعدد من المستشارين القانونيين في الوزارات.
وتثير هذه الخطوات، إلى جانب تجدد الحرب، مخاوف من تأثيرات سلبية قريبة المدى على استقرار الاقتصاد والنظام المالي وميزانية الدولة.
ورغم هذا القلق، تُقدّر المصادر أن خفض التصنيف لن يكون فوريًا، بل من المرجح أن تكتفي وكالات التصنيف في هذه المرحلة بالإشارة إلى "تهديد" محتمل في تقاريرها المفصلة، التي يُتوقع أن تُنشر الشهر القادم، وربما حتى خلال الأيام القريبة، حسب مستجدات الوضع.
يُذكر أن وكالات التصنيف الثلاث كانت قد خفّضت تصنيف إسرائيل خلال العام الأخير، بعضها أكثر من مرة.
ووفقًا للتقارير، قامت "موديز" وحدها بثلاثة تخفيضات، ما جعل التصنيف الإسرائيلي يُقارن بدول مثل تايلاند، بيرو، وكازاخستان، بعد أن كانت إسرائيل في السنوات السابقة ضمن الدول العشرين الأعلى تصنيفًا عالميًا، حتى اندلاع الحرب.