أعلن د. جمال زحالقة، النائب السابق والكاتب السياسي والمحاضر في الجامعة الأمريكية في رام الله، ترشّحه رسميًا لرئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، المقرّر أن تُجرى انتخاباتها في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
وقال زحالقة في بيان إنّه قدّم ترشيحه مرفقًا بعشرات التزكيات من الأحزاب السياسية ورؤساء السلطات المحلية العربية، مؤكدًا أنّ قراره جاء "انطلاقًا من قناعة راسخة بضرورة الحفاظ على لجنة المتابعة وتعزيز دورها الوطني الجامع، وبأهمية الجمع بين الاستمرارية في النهج والتطوير الجاد في الأداء والبنية".
وأشار زحالقة إلى أنّه "عضو في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وتشرفت برئاسته والنيابة عنه في الكنيست"، معتبرًا أنّ هذه التجربة "رسالة فكرية وسياسية تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وخدمة القضايا العادلة لشعبنا".
وفي حديثه عن التحديات الراهنة، شدّد زحالقة على أنّ "شعبنا يمرّ اليوم بإحدى أصعب المراحل، في ظلّ حرب الإبادة والتدمير الشامل في غزة، والانفلات الاستيطاني والعسكري في الضفة الغربية، والاستهداف المتواصل للقدس، إلى جانب تصاعد النزعات الفاشية والعنصرية داخل إسرائيل، واستفحال العنف والجريمة في بلداتنا". وأضاف أنّ "هذه الظروف تتطلّب مشروعًا وطنيًا جامعًا ينهض بمسؤولية المرحلة".
وحول رؤيته لدور لجنة المتابعة، أوضح زحالقة أنّ المطلوب "بناء لجنة قوية ومؤسسية تستند إلى استراتيجية واضحة وفعّالة، تجمع بين النضال الشعبي والمرافعة السياسية والاجتماعية، وتعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية وصون الهوية الجماعية، إلى جانب الدفاع عن القدس والمقدسات ومكافحة الجريمة والعنف".
كما شدّد على ضرورة "تعزيز المساواة للمرأة وضمان مشاركتها الكاملة في الشأن العام، بما في ذلك في مواقع صنع القرار داخل لجنة المتابعة".
وفي ختام بيانه، شكر زحالقة الأحزاب السياسية ورؤساء السلطات المحلية على دعمهم، معربًا عن تقديره لرئيس لجنة المتابعة الحالي محمد بركة، "على دوره الريادي ومسيرته الغنية في قيادة اللجنة"، مؤكّدًا ثقته بأنّه "سيواصل العطاء من أجل شعبنا ووحدتنا الوطنية".
أمير مخول يعلن عدوله عن الترشح
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناشط السياسي أمير مخول عدوله عن الترشح لرئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بعد مشاورات مكثّفة مع قوى وأحزاب وشخصيات سياسية واجتماعية.
وقال مخول إنّ قراره جاء رغم حصوله على تزكيات كافية للترشح وفق دستور لجنة المتابعة، موضحًا أنّ "الاعتبارات المختلفة داخل مركّبات اللجنة من أحزاب وحركات سياسية ورؤساء سلطات محلية هي اعتبارات شرعية لكل طرف، حتى وإن اختلفت عن رؤيتي".
وأضاف أنّه لو كان القرار بيد الجماهير الشعبية "لكان الحسم باتجاه التجديد والنهضة في البناء المؤسساتي للمتابعة ودورها"، مشيرًا إلى ضرورة عدم إخضاع انتخابات رئاسة اللجنة لترتيبات مرتبطة بانتخابات الكنيست المقبلة.
وأكد مخول أنّ قراره بعدم الترشح لا يعني التراجع عن العمل من أجل تطوير اللجنة، مضيفًا: "التأثير والتغيير لا يتوقفان عند الموقع، بل يتحققان عبر الحراك الجماعي التشاركي الوطني والمجتمعي".
وشكر مخول الداعمين لترشحه من مختلف المناطق والتيارات، معتبرًا دعمهم "تزكية شعبية تعبّر عن ثقة الناس بأهمية الهيئة الكيانية ودورها في التغيير والتجديد". وأوضح أنه سيقوم بنشر برنامج العمل الذي أعدّه لقيادة لجنة المتابعة "ليكون في متناول الجميع للنقاش والإضافة".
وبذلك، يترشح إلى جانب د. جمال زحالقة، كل من رئيس مجلس محلي كفرمندا علي خضر زيدان، الناشطة والسياسية نيفين أبو رحمون، الناشطة الاجتماعية والنسوية رلى داوود، رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم سائد عيسى وفهد دهامشة مدير دائرة التربية والتعليم في مجلس كفركنا المحلي.
First published: 19:48, 04.11.25