يعمل وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وكبار المسؤولين في الوزارة، إلى جانب ممثلي سلطة الضرائب، على صياغة مسار تعويضات جديد للتعامل مع تبعات الحرب، حيث عُقدت خلال الساعات الماضية سلسلة اجتماعات مع ممثلي القطاع التجاري، بينهم اتحاد الصناعيين، واتحاد المقاولين، ونقابة المحاسبين، إضافة إلى إشراك ممثلي نقابة العمال "الهستدروت".
وبحسب ما تبلور في المناقشات، فإن المسار الجديد سيكون قريبًا من النموذج الذي تم تطبيقه في الجولة السابقة مع إيران في حزيران/ يونيو 2025، إذ وفّر ذلك النموذج تعويضات للأعمال في مختلف أنحاء البلاد، ممن يتراوح حجم دورتها السنوية بين 12 ألف شيكل و400 مليون شيكل، شريطة تسجيل تراجع يتجاوز 25% في حجم النشاط التجاري خلال يونيو 2025 مقارنة بيونيو 2023. واعتمدت آلية التعويض على منحة ثابتة وفق مستوى الضرر، أو مزيج بين استرجاع المصاريف الثابتة وتغطية جزئية لرواتب الموظفين.
ورغم التفاهمات الأولية، هاجم رئيس منظمة "لاهاف"، المحامي روعي كوهين، وزارة المالية بدعوى عدم وجود مسار تعويضات واضح لأصحاب المهن الحرة وللأعمال الصغيرة.
وفي وقت سابق اليوم، انتقد اتحاد غرف التجارة وزير المالية، متهمًا إياه بأن "الوزارة تماطل في تعويض الأعمال ورعاية العمال". وجاء في بيان الاتحاد: "بغياب وزير مالية فعّال، يطالب اتحاد غرف التجارة الحكومة بإعادة فتح السوق فورًا وفق نموذج ’مصلحة مُحصّنة’، وصياغة مسار تعويضات وإلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة".
وفي موازاة ذلك، توجّه القائم بأعمال رئيس الهستدروت، روعي يعقوب، إلى وزير المالية مطالبًا بالإسراع في بلورة شبكة أمان اقتصادية ومسار تعويضات منظم للاقتصاد.