شهدت شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، تداول منشورات تزعم أن اليابان فرضت حظرًا على دخول إسرائيليين أو أغلقت أبوابها أمام السياح القادمين من إسرائيل على خلفية الحرب على غزة.
وأظهر فحص أن هذه المزاعم غير صحيحة، إذ لم يطرأ أي تغيير على سياسة الدخول المعتمدة، ولم يُعلن عن فرض حظر دخول، أو إلغاء الإعفاء من التأشيرة، أو فرض قيود خاصة على المواطنين الإسرائيليين.
وتعود هذه الادعاءات، على ما يبدو، إلى حادثة وقعت مؤخرًا، تمثلت في رفض فندق في محافظة ناغانو بوسط اليابان استقبال حجز تقدّمت به وكالة سفر إسرائيلية، مبررًا ذلك بعدم رضاه عن سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين. ووفق التقارير، أوضحت إدارة الفندق خلال تواصلها مع الوكالة أن قرارها نابع من موقفها السياسي من الحرب على غزة.
وعقب الحادثة، توجهت السفارة الإسرائيلية في طوكيو إلى السلطات المحلية في محافظة ناغانو، وطالبت بفحص الواقعة والتحقق مما إذا كانت تشكل خرقًا للقانون الياباني.
وبعد فحص أولي، أبلغت حكومة محافظة ناغانو مشغلي الفندق بتحذير شفهي، موضحة أن رفض استقبال نزلاء على أساس الجنسية قد يُعد تمييزًا محظورًا ويتعارض مع الإرشادات المعمول بها في اليابان.
ويأتي ذلك في أعقاب حادثة أخرى في وقت سابق من العام، عندما طلب فندق في كيوتو من سائح إسرائيلي التوقيع على تعهد يفيد بعدم مشاركته في جرائم حرب خلال خدمته العسكرية، وهو شرط جرى إلغاؤه لاحقًا بعد تدخل الجهات المختصة.
وتقع هذه الأحداث في ظل تصاعد احتجاجات شعبية في اليابان ضد الحرب على غزة، شملت مظاهرات ومبادرات مدنية، من دون أن ينعكس ذلك على سياسة الهجرة أو السياحة الرسمية في البلاد.