أعلن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، اليوم (الأحد)، أن الحكومة تدرس ضمن خطة التعويضات السماح لأحد الوالدين في العائلات التي لديها أطفال دون سن 14 عامًا بالخروج إلى إجازة غير مدفوعة الأجر طالما بقي جهاز التعليم مغلقًا.
وأوضح بيان لوزارة المالية أن الخطة المقترحة تعتمد آلية مشابهة لتلك التي استُخدمت خلال جائحة كورونا وحروب سابقة، بحيث يتم تقليص مدة الإجازة غير المدفوعة المؤهلة للحصول على مخصصات البطالة من 30 يومًا إلى 14 يومًا متتاليًا، مع تقليص فترة الأقدمية المطلوبة للعمل، وإلغاء خصم أيام الإجازة وفترة الانتظار المنصوص عليها في القانون.
وبحسب الخطة قيد البحث، سيحصل العامل الذي يستوفي شروط الاستحقاق خلال فترة الإجازة غير المدفوعة على مخصصات بطالة من الدولة، على أن يكون التعويض جزئيًا ويبلغ في المتوسط نحو 70% من الأجر.
مع ذلك، أثارت الخطة انتقادات من جهات اقتصادية وخبراء، إذ اعتبروا أنها لا تعالج حالة عدم اليقين التي يواجهها آلاف الأهالي في ظل استمرار إغلاق المدارس. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول اقتصادي قوله إن الخطوة المقترحة "جزئية ولا توفر حلاً لمعظم العمال".
مقترح يثير إشكالات
وانتقد خبراء اقتصاديون المقترح وقالوا إنه يثير إشكالات عدة، أبرزها اشتراط الغياب لمدة 14 يومًا متتاليًا للحصول على التعويض، وهو ما قد يحرم كثيرًا من الأهالي من الاستحقاق، كما أنه لا يتيح مرونة بين الزوجين لتقاسم رعاية الأطفال خلال فترة الطوارئ.
وأوضحوا أن إجازة العمل غير المدفوعة تعني توقف العامل عن العمل وتلقي الأجر لفترة محددة مع بقاء علاقة العمل قائمة بينه وبين صاحب العمل، ولا تُحتسب خلالها حقوق اجتماعية أو أقدمية.
وأضافوا أن الفئات التي قد تكون مؤهلة للغياب في حالات الطوارئ تشمل أهالي الأطفال حتى سن 14 عامًا أو أهالي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حتى سن 21 عامًا، على أن يكون أحد الوالدين مسؤولًا عن رعاية الطفل خلال إغلاق المدارس.
ودعوا إلى سن تشريع دائم لحالات الطوارئ ينظم آلية التعويض للأهالي والعاملين، بدل تكرار صياغة خطط مؤقتة في كل أزمة، مقترحة اعتماد نموذج تعويض يبدأ من اليوم الأول للغياب وبشكل تراكمي وليس متواصلًا.