أكدت مصادر في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مساء اليوم (الاثنين)، أنه تم التوصّل إلى تفاهمات بشأن أزمة التمثيل في المجلس المركزي للجنة المتابعة بعد اقتراح إضافة مقعدين لممثلي الموحدة والحركة الإسلامية.
وبحسب الوضع الجديد، يصبح تمثيل الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة 10 مقاعد مقابل 11 مقعدا للجبهة والحزب الشيوعي.
وكان رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، قد علّق أمس في حديث لراديو الناس، على طلب القائمة العربية الموحدة عقد اجتماع للمجلس المركزي بخصوص المندوبين والمشاركين فيه، قائلًا إنّ المسألة "بسيطة"، وإنه تحدث مع رئيس القائمة، النائب منصور عباس، في هذا الشأن.
وأضاف: "لا أقبل وصف الأمر بالأزمة، وسأبقى على تواصل مع الإخوة في الموحدة لحلّ الاعتراض، رغم أن تعديل تركيبة المجلس المركزي خلال العملية الانتخابية أمر غير معقول".
من جانبه، قال النائب منصور عباس إنّ الموحدة "لا تطالب بتغيير قواعد اللعبة، بل بالالتزام بالدستور القائم"، داعيًا إلى عقد اجتماع لسكرتارية المتابعة لمناقشة الدستور والتوصل إلى صيغة توافقية للحل. وأضاف أنّه "لا توجد أزمة حول انتخابات المتابعة، بل مطالبة بتطبيق الدستور الذي توافق عليه الجميع"، مشيرًا إلى ضرورة التفكير في مستقبل لجنة المتابعة من حيث تمثيلها وأدائها، "الذي لا يلبّي تطلعات المجتمع العربي في هذه المرحلة".