بعد الجدل الذي أثاره تعيين قائد سلاح البحرية السابق، إلي شربيت، رئيسًا لجهاز الشاباك والتراجع عن القرار بعد 24 ساعة فقط، أعلن بنيامين نتنياهو، أمس (الأربعاء)، أنه قرر تكليف "ش"، نائب رئيس الشاباك، بمنصب القائم بأعمال رئيس الجهاز. إلا أن هذا الإعلان يتعارض تمامًا مع الموقف الذي عبّرت عنه المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، خلال الجلسة التي تقرر فيها إقالة رئيس الشاباك الحالي.
وخلال الاجتماع الذي عُقد منتصف الشهر الماضي، أوضحت بهراف-ميارا أن نتنياهو لا يمكنه في هذه المرحلة تعيين قائم بأعمال لرونين بار، على الأقل حتى تبث المحكمة العليا في القضية. ومن المقرر أن تعقد المحكمة الأسبوع المقبل جلسة خاصة لمناقشة الالتماسات المقدمة ضد إقالة بار، على أن تقرر لاحقًا ما إذا كانت الإقالة قانونية.
كما أكدت المستشارة القضائية خلال الاجتماع نفسه أنه حتى لو قضت المحكمة العليا بأن إقالة رونين بار قانونية ورفضت الالتماسات المقدمة بهذا الشأن، فإن تعيين قائم بأعمال لهذا المنصب الرفيع والحساس، خاصة في ظل الحرب، يجب أن يتم وفق إجراءات منظمة.
وفي صباح أمس، أعلن نتنياهو أنه يواصل مقابلة المرشحين لرئاسة الشاباك، بمن فيهم من سبق أن قابلهم من بين سبعة مرشحين، لكنه قرر في الوقت الحالي تكليف "ش"، الذي يشغل منصب نائب رئيس الشاباك منذ ثلاثة أشهر، بمنصب القائم بالأعمال، إلى حين تعيين رئيس دائم للجهاز.
وأوضح نتنياهو أن قراره تعيين قائم بأعمال مؤقت جاء في ظل جلسة المحكمة المرتقبة الأسبوع المقبل بشأن إقالة رونين بار، وقال: "وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الحكومة لإنهاء ولاية رونين بار بحلول 10 أبريل، لن يكون من الممكن تمرير تعيين رئيس دائم للشاباك عبر اللجنة الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين في الخدمة المدنية في الوقت المناسب".
وأكد مكتب رئيس الوزراء أن "ش" سيكون قائمًا بالأعمال مؤقتًا فقط، مشيرًا إلى أن نتنياهو يبحث عن مرشحين من خارج الجهاز، لكنه يركز على ذوي الخبرة من داخله.
وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن نتنياهو قرر عدم مقابلة نائب رئيس الشاباك "ش"، رغم كونه المرشح الطبيعي لهذا المنصب. ومع ذلك، فإن "ش"، الذي تولى منصب نائب رئيس الجهاز قبل ثلاثة أشهر فقط، لم يكن يُعتبر حينها قد اكتسب خبرة كافية لتولي رئاسة الشاباك.