كشفت مصادر أمنية عن قرار بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في مناطق الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي الى حرس الحدود التابعة للشرطة، في خطوة تهدف إلى تحسين الاستجابة الميدانية ومعالجة ثغرات قائمة في آليات العمل.
وبحسب المعلومات، جاء القرار بعد مشاورات داخل القيادة العسكرية، وبمشاركة الشاباك وقيادة الشرطة، وذلك على خلفية ما وُصف بـ“فجوات تشغيلية” في التعامل مع حوادث العنف، وفي المقابل اعتبر البعض هذه الخطوة غريبة للغاية، خاصة أن وحدة حرس الحدود تابعة للشرطة، في ظل تولّي بن غفير وزارة الأمن القومي.
ثغرات ميدانية تدفع نحو التغيير
وأشارت مصادر أمنية إلى أن التقسيم الحالي للصلاحيات، حيث يعمل الجيش في مناطق A وB بينما تتولى الشرطة العمل في مناطق C، خلق ما يشبه “فراغات إنفاذ” على الأرض، ما يعيق التعامل الفوري مع الحوادث.
وأضافت المصادر أن الجنود ليسوا مدرّبين بشكل كافٍ على تنفيذ اعتقالات بحق مدنيين، في حين تواجه الشرطة صعوبات لوجستية بسبب الحاجة إلى تنسيق مسبق لدخول هذه المناطق، الأمر الذي يؤدي أحيانًا إلى تأخر الوصول إلى مواقع الأحداث.
تعزيز دور حرس الحدود
وبموجب القرار الجديد، سيتولى حرس الحدود المسؤولية المباشرة عن إنفاذ القانون في هذه المناطق، بما يشمل التعامل مع جرائم ذات طابع قومي، في محاولة لسد الثغرات وتحسين سرعة الاستجابة.
ويُتوقع أن يسهم هذا التغيير في توحيد الجهود الأمنية وتعزيز السيطرة الميدانية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الأجهزة الأمنية في المنطقة.