رفضت المحكمة العليا الاستئناف الذي قدّمه طبيب اعتُقل للاشتباه بمحاولته تقديم رشاوى لناخبين لحثّهم على التصويت للقائمة العربية الموحدة، وأبقت على قرار تمديد اعتقاله.
ورفض القاضي يحيئيل كاشر ادعاء الطبيب بأن القضية تثير مسألة قانونية مبدئية تتعلق بالتمييز بين النشاط السياسي المشروع والممارسات التي تشكّل مخالفة جنائية.
وأوضح القاضي أن قرار تمديد الاعتقال استند إلى وزن الأدلة المتوفرة في ملف التحقيق، إلى جانب المخاوف من احتمال عرقلة سير التحقيق أو التشويش عليه.
وفي قراره، اعتبر القاضي أن طلب عرض القضية على المحكمة العليا لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي تستدعي تدخّلها، "ولا حتى من قريب"، مؤكدًا بذلك استمرار سريان قرار الاعتقال.