قدم رئيس جهاز الشاباك رونين بار، صباح اليوم الاثنين، إفادته ضد قرار رئيس الحكومة بإقالته من منصبه إلى المحكمة العليا، وذلك قبل دقائق قليلة من الموعد النهائي الذي مُنح له، حيث تم تقديم إفادة سرية نيابة عنه إضافة إلى إفادته العلنية. وفي نهاية الإفادة العلنية، كتب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى القضاة: "سأعلن قريبا عن التاريخ الذي سأنهي فيه مهامي".
وادعى بار في إفادته أن نتنياهو عبّر له في أكثر من مرة بطريقة تسعى إلى ترسيخ توقعاته بأن جهاز الأمن العام (الشاباك) سيتحرك ضد المواطنين المشاركين في أنشطة الاحتجاج والمظاهرات ضد الحكومة، وأنه من أجل ذلك طُلب منه تقديم تفاصيل بشأن هويات المواطنين الإسرائيليين، ونشطاء الاحتجاج، الذين كانوا يتابعون الأهداف الأمنية.
وأضاف "أصبح من الواضح لي أن هناك حاجة إلى مراقبة ممولي الاحتجاجات، كما وأوضح لي أيضًا، خلال الحديث عن الاحتجاج، أنه في حالة حدوث أزمة دستورية، يجب أن أذهب إلى رئيس الوزراء وليس إلى المحكمة العليا". وسيتم تقديم التفاصيل الكاملة للمسألة في الإفادة السرية التي قُدمت للمحكمة العليا.
وأوضح بار أنه وضع عددا من المعايير التي على أساسها سيتم اتخاذ القرار بشأن تفعيل صلاحيات الشاباك، وأهمها - النشاط غير القانوني الذي يحتوي على جوانب سرية وتحتوي على احتمالية وقوع عنف، ودون ذلك لا يدخل ضمن صلاحيات الشاباك، بل - إن وُجد - يدخل ضمن صلاحيات الشرطة في الحفاظ على النظام العام.
وتابع "في قضايا تقع على الحدود بين صلاحيات الشرطة والشاباك، أجرينا مشاورات مع المستشارة القانونية للحكومة، لضمان ممارسة الشاباك لصلاحياته الواسعة فقط في إطار مهامه وصلاحياته".
طلبات غير رسمية لا تخدم وظيفته
وبحسب بار، "رُفضت طلبات رئيس الوزراء بالتصرف خلافًا لهذه المعايير، وفي حالات عديدة، طلب مناقشة مسائل متعلقة بهذه المسائل في نهاية الاجتماعات الرسمية، وبعد أن طلب من السكرتير العسكري والكاتب - الذي يُشغّل جهاز التسجيل - مغادرة الغرفة بهدف واضح وهو ضمان عدم تسجيل تبادل الأحاديث".
في بداية الإفادة، كتب بار للقضاة أنه يُقدّمها انطلاقًا من واجبه تجاه مواطني إسرائيل، وحرصًا بالغًا على قدرة رؤساء الأجهزة المستقبليين في الحفاظ على كيان المؤسسة ومهنيتها وأنشطتها وفقًا لمسمياتها القانونية فقط، رغم الضغوط المُمارسة، ودون خوف من "أن يُهددها سيف الإقالة، في عملية مُتسرّعة وغير سليمة" وفقا له. وتابع "أُقدّم الإفادة رغم الثمن الباهظ الذي أدفعه أنا والمؤسسة، وذلك لضمان الاستقلال المهني لها وخلفائي، فضلًا عن قدرتها على رفض اتباع تعليمات غير صحيحة، وإمكانية سيادتكم البتّ في القضية على أساسٍ واقعيٍّ كاملٍ قدر الإمكان".
ارتباط وثيق بين مطلب الولاء والتحرك ضد بار
وفي هذا السياق، أوضح بار أن النقاط الرئيسية وتفاصيلها، بما في ذلك الوثائق التي تدعم ادعاءاته، ستظهر فقط في الإفادة السرية التي يتم تقديمها إلى العليا ورئيس الوزراء فقط. وأكد أنه على الرغم من أن الأسباب الكامنة وراء رغبة نتنياهو في إنهاء ولاية بار غير معروفة لعه، فإن تسلسل الأحداث يفرض الاستنتاج بأن هذه الأسباب بدأت تتبلور في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025، وأن منشأها ليس على المستوى المهني بل في "توقع الولاء الشخصي من جانبي لرئيس الوزراء".
وأضاف أن "هذه الأسباب أدت، حسب فهمي، إلى سلسلة غير عادية من الإجراءات من جانب رئيس الوزراء، والتي رافقها نشاط إعلامي ضدي على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي هذا السياق، أود الإشارة إلى أنه منذ بداية الحرب وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حظيت الخدمة بإشادات كثيرة من رئيس الوزراء، سواء في المناسبات العامة أو في اجتماعات العمل والمناقشات. وفي هذا السياق، أود أن أشير بشكل رئيسي إلى قيادة عمليات إنقاذ الرهائن الأحياء والأموات، وإحباط مخططات كبار المسؤولين في غزة، والضفة الغربية، ولبنان، وغيرها".
وبينما كان نتنياهو يدلي بشهادته في محكمة تل أبيب المركزية كجزء من محاكمته، ادعى بار أيضًا أن رئيس الوزراء طلب منه كتابة رأي يفيد بأنه لا يمكن الاحتفاظ بالشهادة. وأكد بار أن "رئيس الوزراء ضغط علي بشكل غير عادي ومتكرر لإعطاء تعليمات بأنه يجب عليه أن يتصرف بطريقة لا تسمح له في الحضور للمحكمة والإدلاء بإفادته بطريقة لا تسمح عمليًا بعمل العدالة".
قطر غيت: شكوك جدية في المس بأمن الدولة
وفيما يتعلق بقضية قطر غيت وتسريب الوثائق السرية التي يشتبه في تورط موظفي رئيس الوزراء فيها، كتب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك): "هناك شكوك جدية في المساس بأمن الدولة، والإضرار بالمفاوضات لإطلاق سراح المختطفين، وتعزيز قوة حماس، والإضرار بعلاقات إسرائيل مع مصر".
وبحسب بار فإن "إقالة رئيس جهاز الشاباك في خضم مثل هذا التحقيق الحساس ترسل رسالة مخيفة إلى الجهاز ووكالات التحقيق والإنفاذ الأخرى". ويأتي ذلك في وقت تثار فيه شكوك خطيرة للغاية بشأن وجود ضرر جسيم يلحق بأمن الدولة.
وقال بار "إن حملة التحريض حول هذا الموضوع التي رافقت وتستمر في مرافقة هذه التحقيقات الحساسة، ضدي وضد المسؤولين عن حماية أسرار الدولة، توضح العلاقة بين توقيت فتح التحقيقات وإقالتي".
First published: 12:08, 21.04.25