صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يقضي بتجميد إجراءات الاعتقال بحق الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية ممن يُعترف بهم كطلاب في المعاهد الدينية (اليشيفوت)، وذلك بأغلبية 58 عضو كنيست مقابل 54 معارضًا، في جلسة شهدت انقسامات داخل الائتلاف الحاكم واحتجاجات حادة من المعارضة.
وشارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جانب من النقاشات بعد عودته من مؤتمر النقب في ديمونا، إلا أنه لم يكن حاضرًا أثناء التصويت ولم يدلِ بصوته.
وشهد التصويت خروج عدد من أعضاء الائتلاف عن موقف الحكومة، إذ صوّت عضوا الكنيست يولي إدلشتاين ودان إيلوز من حزب الليكود ضد القانون، إلى جانب شران هسكل من حزب "اليمين الرسمي" وموشيه سولومون من حزب "الصهيونية الدينية"، فيما تغيب كل من ميخال فالدغر وأوفير سوفير من الحزب نفسه عن التصويت.
نص القانون
وينص القانون على تعليق إجراءات الاعتقال والتحقيق وإنفاذ القانون بحق الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية الذين سيتم الاعتراف بهم كطلاب في المعاهد الدينية، حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بدلاً من مدة التسعين يومًا التي كانت واردة في الصيغة الأولية. كما يتضمن آلية لتحديد المؤسسات التعليمية المشمولة بالقانون بقرار من وزير الأمن، استنادًا إلى توصيات الجهات المختصة وآليات الرقابة المعتمدة.
وجاء إقرار القانون ضمن سلسلة تشريعات دفعت بها أحزاب الائتلاف قبل انتهاء الدورة البرلمانية، في إطار تفاهمات مع الأحزاب الحريدية، شملت أيضًا تمرير قانون أساس يتعلق بدراسة التوراة، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى تحظى بأولوية لدى شركاء الائتلاف.
أجواء متوترة
وشهدت جلسة الكنيست أجواء متوترة، حيث رافقت مناقشة التحفظات على القانون هتافات احتجاجية من نواب المعارضة، كما طُلب من أعضاء الكنيست المنتمين إلى الأحزاب الحريدية الإدلاء بإقرار بشأن وجود أقارب قد يستفيدون من القانون، تنفيذًا لتوجيهات المستشارة القانونية للكنيست، الأمر الذي أثار سجالًا داخل القاعة.
وفي المقابل، واجه القانون انتقادات قانونية وعسكرية، إذ سبق أن أعرب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير عن معارضته له، فيما اعتبرت المستشارة القانونية للجنة الخارجية والأمن أن مشروع القانون يمنح إعفاءً لفئة محددة دون أن يتضمن آليات تضمن الحد من عدم المساواة في تطبيق قانون الخدمة العسكرية.
وتزامن إقرار القانون مع قرار الائتلاف تأجيل طرح مشروع قانون السلطات المتروبوليتانية، الذي يهدف إلى توسيع صلاحيات السلطات المحلية في إدارة منظومات النقل العام، وذلك لإفساح المجال أمام استكمال التشريعات المتفق عليها مع الأحزاب الحريدية قبل انتهاء الدورة البرلمانية.
تقديم التماسات إلى المحكمة العليا
قُدّمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، فور إقرار الكنيست قانون إعفاء المتهربين من الخدمة العسكرية من الاعتقال، عدة التماسات تطالب بإلغائه. وقدمت الالتماسات كل من أحزاب "يش عتيد" و"إسرائيل بيتنا"، إلى جانب الحركة من أجل جودة الحكم وحركة "إسرائيل حرة"، في خطوة قضائية جاءت مباشرة بعد المصادقة النهائية على القانون في الهيئة العامة للكنيست.
