قال المحامي نضال حايك، المدير العام لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، إن مقترح القانون الجديد القاضي بمنح مردود مالي لأعضاء السلطات المحلية في إسرائيل، يهدف إلى تعزيز دورهم وتمكينهم من أداء مهامهم بفعالية، لكنه في ذات الوقت يثير تساؤلات حول مدى تأثيره على طبيعة العمل البلدي وعلاقته بالجمهور.
وصادقت الكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون، يتيح لأعضاء السلطات المحلية من بلديات ومجالس محلية، الحصول على راتب شهري ، فيما يتيح مشروع القانون للوزير المختص أن يُخفض من راتب عضو السلطة المحلية في حال تغيبه عن الجلسات التي من المفترض أن يتواجد فيها.
وأوضح حايك في حديث لراديو الناس أن مقترح القانون يشمل ثلاثة محاور رئيسية وهي:
- مردود شهري ثابت، بحيث يُمنح عضو السلطة المحلية مبلغًا يتراوح بين 400 إلى 1000 شيكل شهريًا، بحسب حجم البلدية.
- تعويض عن المصروفات، بحيث يُمكن للعضو الحصول على تعويضات عن نفقات متعلقة بمهامه، مثل السفر، الاستشارات القانونية، أو المشاركة في ورش عمل، على أن يتم تحديد سقف أعلى لهذه التعويضات في أنظمة لاحقة.
- صندوق للمصاريف القانونية، بحيث سيتم إنشاء صندوق خاص لتغطية المصاريف القانونية التي قد يتحملها عضو السلطة المحلية في حال توجهه للقضاء دفاعًا عن ممارسته الوظيفية، بشرط أن يكون الالتماس ذا صلة مباشرة بعمله.
الهدف: تشجيع منتخبي الجمهور على العمل
وأشار حايك في مقابلته على راديو الناس إلى أن الهدف من القانون هو تشجيع منتخبي الجمهور على أداء مهامهم بجدية، وتعزيز حضورهم ومشاركتهم في الجلسات والفعاليات المهنية. إلا أنه حذر من احتمال تحوّل هذه التعويضات إلى دافع مادي يدفع البعض إلى الترشّح للانتخابات ليس بدافع الخدمة العامة، بل طمعًا في المقابل المالي، رغم رمزيته نسبيًا.
وفي هذا السياق، شدّد على ضرورة تنظيم آليات التطبيق، مؤكدًا أن النسخة الأخيرة من القانون سعت إلى تقليص مخاوف الاستغلال من خلال تحديد عدد الجلسات السنوية التي تُمنح مقابلها تعويضات (12 إلى 16 جلسة فقط)، إضافة إلى حصر أنواع المصروفات القابلة للتعويض ضمن قائمة واضحة، واعتماد فترة تجريبية (بين سنتين إلى ثلاث) بتمويل من الدولة، لتقييم مدى فعالية القانون ومدى مساهمته في تحسين أداء السلطات المحلية.
للقانون قد تكون تبعات سلبية
المحامي نضال حايك: للقانون تبعات إيجابية وأخرى قد تستغل سلبا
غرفة الأخبار مع عفاف شيني
10:08
كما لفت إلى التحديات الخاصة بالسلطات المحلية العربية، التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، مما قد يجعل من هذا المردود عامل جذب إضافي للترشّح، لكنه أكد في المقابل على حاجة بعض الأعضاء الفعلية إلى تعويضات عن مشاركاتهم التي تتم على حساب أعمالهم وحياتهم الشخصية.
من جهة أخرى، نبّه حايك إلى أن مثل هذا القانون قد يؤثر على طبيعة العلاقة بين الجمهور ومنتخبيه، مشيرًا إلى احتمال نشوء صراعات انتخابية "مبكرة" ومحفوفة بالمصالح المادية، كما حدث في تجارب سابقة، لا سيما في الانتخابات المحلية التي تتسم غالبًا بتأثير الحمائل والعائلات.
ودعا في ختام حديثه إلى ضرورة متابعة تطبيق القانون في حال المصادقة عليه، مؤكدًا أن نجاحه يعتمد بشكل كبير على مدى التزام وزارة الداخلية بدورها التنفيذي، من خلال تأسيس الأقسام المختصة لتقديم الدعم القانوني وتنظيم الورش والاستكمالات، إضافة إلى إدارة صندوق المصاريف القانونية.
وقال إن التجربة وحدها كفيلة بإثبات جدوى القانون أو الحاجة لتعديله، مضيفًا: "علينا الانتظار قبل إصدار حكم نهائي، فالقانون قد يفتح آفاقًا جديدة لتحسين أداء السلطات المحلية، لكنه أيضًا يحمل في طياته تحديات جدّية ينبغي التعامل معها بحذر".