قدّمت النيابة العامة ، اليوم، لائحة اتهام خطيرة إلى المحكمة المركزية في حيفا ضدّ قاصر من كفر قرع بتهمة القتل بلامبالاة وحيازة سكين لغرض غير مشروع، بعد قيامه بطعن الفتى محمد مرزوق (16 عامًا) حتى الموت داخل مدرسة "أمجاد" الثانوية للعلوم والتكنولوجيا في البلدة.
لا معرفة سابقة بين المتهم والضحية
وبحسب لائحة الاتهام التي قدّمها المحامي عنّان غانم من نيابة لواء حيفا (القسم الجنائي)، لم تكن هناك أي علاقة سابقة بين المتهم والضحية، وكلاهما كانا طلابًا في المدرسة ذاتها خلال تلك الفترة.
وأوضحت النيابة أنّ المتهم بدأ تعليمه في المدرسة حديثًا في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وكان معتادًا على حمل سكين قابلة للطي بطول 23 سم خلال وجوده في المدرسة، خلافًا للقانون وبدون أي مبرر.
تفاصيل الحادثة: مشادة كلامية تنتهي بجريمة مأساوية
في يوم الحادثة، 27 أكتوبر 2025، حضر المتهم إلى المدرسة وهو يحمل السكين كعادته.
وعند الساعة 12:30 ظهرًا، نشبت مشادة كلامية بينه وبين الضحية، بعدما اعتبر محمد مرزوق أن قولًا وجّهه المتهم إليه يحمل إهانة شخصية.
وتشير اللائحة إلى أنّ المتهم استلّ السكين مباشرة، وهاجم الضحية وطعنه مرتين في صدره، رغم محاولات بعض الطلاب التدخل للفصل بينهما. وسقط الضحية أرضًا مضرجًا بدمائه داخل ساحة المدرسة.
فشل جهود إنقاذ الضحية
جرى نقل محمد مرزوق بحالة حرجة إلى المركز الطبي "هعيمك"، حيث حاول الطاقم الطبي إنعاشه، لكن الإصابة كانت قاتلة، وفارق الحياة متأثرًا بالطعنات.
النيابة تطلب تمديد الاعتقال: "حادث قاتل داخل أسوار المدرسة"
وقدّمت النيابة طلبًا رسميًا لتمديد اعتقال المتهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية، وجاء في الطلب:"نحن أمام حادث قاتل وقع داخل أسوار المدرسة – المكان الذي يُفترض أن يكون ملاذًا آمنًا للأطفال. المتهم اعتاد الحضور إلى المدرسة حاملاً سكينًا لغرض غير مشروع، وقد استخدمها فعلًا إثر شجار تافه. إنّ هذه الصورة تعكس واقعًا قاسيًا وخطيرًا يهدد أبناءنا في بيتهم الثاني."
صدمة في كفر قرع وتساؤلات حول الأمن المدرسي
أحدثت الجريمة صدى واسعًا في كفر قرع والمجتمع العربي عمومًا، مع تساؤلات حول تدابير الأمان داخل المدارس، وكيفية إدخال أدوات حادة إلى بيئة تعليمية يفترض أنها محمية.
وتؤكد لائحة الاتهام أنّ سلوك المتهم لم يكن حادثًا عابرًا، بل عادة متكررة بحمل السكين إلى المدرسة، ما يزيد خطورة القضية ويعكس مؤشرات مقلقة حول العنف بين القاصرين.
تنويه قانوني
يُمنع نشر أي معلومة قد تؤدي إلى الكشف عن هوية المتهم القاصر تحت طائلة المسؤولية القانونية.