كليان مبابي، نجم ريال مدريد وكابتن منتخب فرنسا، لا يواجه فقط ضغوط الملاعب، بل يجد نفسه حاليًا في مركز تحقيق جنائي مثير في فرنسا، وذلك على خلفية تحويل مالي بقيمة 180,300 يورو لعدد من أفراد الشرطة. السلطات تشتبه بأن تلك "التبرعات" قد تكون مقابل خدمات أمنية خاصة، وهو ما يشكل مخالفة قانونية محتملة تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال.
من أين بدأت القصة؟
القضية بدأت بعد أن رصدت وحدة الاستخبارات المالية الفرنسية (Tracfin) في يوليو 2024 تحركات مالية غير معتادة من حساب مبابي في موناكو إلى خمسة شرطيين رافقوا منتخب فرنسا في مونديال قطر 2022، من بينهم أربعة شيكات بقيمة 30,000 يورو وشيك خامس بقيمة 60,300 يورو. المعلومات أُحيلت إلى النيابة العامة في باريس، التي فتحت تحقيقًا رسميًا في يوليو 2025.
الاشتباه الرئيسي: هل كانت هذه الأموال مقابل خدمات حراسة شخصية خارج الإطار الرسمي؟ وإن ثبت ذلك، فقد يشكل الأمر انتهاكًا لأنظمة الخدمة العامة وقوانين الضرائب الفرنسية.
من هو الشرطي الذي في دائرة الشبهات؟
الشخصية المركزية في القضية هو محمد سناهجي، ضابط شرطة بارز ومقرّب من لاعبي المنتخب منذ أكثر من 20 عامًا. يُعتقد أنه رافق مبابي في رحلات خاصة إلى الكاميرون ومنطقة فوكلوز، ما عزز الشكوك بأنه عمل كـ"حارس شخصي" خارج وظيفته الرسمية. وقد استُدعي سناهجي لجلسة استماع تأديبية متوقعة في الخريف المقبل.
ماذا يقول مبابي؟
محيط مبابي ينفي الشبهات تمامًا، ويؤكد أن التبرعات كانت بادرة شكر شخصية وأخلاقية بعد حصوله على مكافأة بقيمة نصف مليون يورو عقب مونديال 2022.
وبحسب صحيفة لو كانار أونشينيه، فإن مبابي استشار مستشاره الضريبي قبل إصدار الشيكات، وتم التأكيد له أن الأمر لا يُعد "أجرًا" بل تبرعًا شخصيًا، ولا يستوجب التبليغ الضريبي.
لماذا أثارت القضية جدلًا واسعًا؟
التحقيق يثير حساسية كبيرة في فرنسا لأسباب عدّة:يتعلق بشخصية رمزية وذات تأثير شعبي واسع كـمبابي.يتضمن تورط عناصر من الشرطة الوطنية في تلقي أموال خارج إطارهم المهني.يطرح تساؤلات أخلاقية وقانونية: أين الحد الفاصل بين الامتنان والرشوة المقنّعة؟
التحقيق ما زال في بدايته، ولم تُوجّه اتهامات رسمية حتى الآن. ومع أن مبابي يُبدي استعدادًا كاملاً للتعاون، فإن القضية لا تزال تُلقي بظلالها الثقيلة على صورته العامة وعلى مؤسسات الدولة المعنية. الأيام المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه "التبرعات" مجرد كرم شخصي أم تجاوز قانوني.