أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعام سولبرغ، وبالتنسيق مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني، أنه لا تتوفر حتى الآن أدلة على دفع رشاوى انتخابية للناخبين على نطاق من شأنه التأثير على نتائج الانتخابات، رغم وجود شبهات عديدة كشفت عنها المعلومات الاستخباراتية والتحقيقات الجارية.
وجاء في بيان مشترك صدر عن سولبرغ وزيني، أن رئيس الشاباك أطلع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، مساء أمس، على نتائج التحقيق التي جُمعت حتى الآن، مشيرًا إلى أن فحص الأدلة والمعطيات الاستخباراتية أظهر وجود شبهات متعددة، لكنه لم يوفر أدلة تثبت دفع رشاوى انتخابية بحجم قد يغيّر نتائج الانتخابات.
وأوضح البيان أن سولبرغ كان قد أصدر تعليماته لجهاز الشاباك بفتح تحقيق عقب يوم الانتخابات، على خلفية معلومات استخباراتية عُرضت عليه وأثارت شبهات بشأن مخالفات محتملة قد تكون أثّرت على العملية الانتخابية، وفي مقدمتها الاشتباه بدفع أموال لناخبين مقابل أصواتهم.
وأكدت اللجنة أن التحقيق لا يزال مستمرًا، إلا أن نتائجه الأولية دفعت إلى تحويل التركيز نحو جوانب أمنية تتعلق بشبهات أنشطة تخريبية وتدخلات أجنبية، بدلًا من التركيز على مخالفات تمس بصورة مباشرة سير العملية الانتخابية ونتائجها.
وفي السياق ذاته، أشاد سولبرغ بعمل جهاز الشاباك، مؤكدًا أنه أدار التحقيق بمهنية ونزاهة ووفقًا للقانون، وداعيًا إلى إبقاء الجهاز بعيدًا عن التجاذبات والخلافات السياسية.
وأشارت لجنة الانتخابات المركزية إلى أنها ستنقل، خلال الأسبوع المقبل، شكاوى مختلفة تراكمت لديها إلى جهات التحقيق المختصة، لفحص مدى وجود مبررات لفتح تحقيقات جنائية بشأنها، مع متابعة الإجراءات لضمان استكمالها عند الضرورة.
وشددت اللجنة على أنه، وفقًا للفحوصات التي أجرتها حتى الآن، لا يُتوقع أن تؤثر هذه الشكاوى على نتائج الانتخابات، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة فحص كل شكوى والتحقيق فيها عند الاقتضاء، وتقديم المسؤولين عن أي مخالفات مثبتة إلى العدالة، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية.



