خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025 إلى 2.6%، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 4% في أكتوبر 2024، وذلك في ظل تصاعد التحديات العالمية والإقليمية.
وأشار الصندوق إلى أن هذا التراجع يعود إلى عدة عوامل، منها انخفاض أسعار النفط، والتوترات التجارية العالمية، وتباطؤ التعافي في إنتاج النفط، بالإضافة إلى استمرار الصراعات الإقليمية والتقدم البطيء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في بعض الدول.
بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 3% في 2025، انخفاضًا من التوقع السابق البالغ 4.2%. وتُعزى هذه التوقعات إلى الجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، مثل رؤية السعودية 2030 واستثمارات الإمارات في قطاعات غير نفطية.
أما الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، فتواجه تباطؤًا أكبر في النمو، مع توقعات بانخفاض النمو بنسبة نقطة مئوية كاملة في 2025، نتيجة لتأثيرات العقوبات، وانخفاض أسعار النفط، والقيود على القدرات الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالدول المستوردة للنفط في المنطقة، يتوقع الصندوق نموًا بنسبة 3.4% في 2025، انخفاضًا طفيفًا من التوقع السابق البالغ 3.6%. ويُعزى هذا التراجع إلى التأثيرات المستمرة للصراعات الإقليمية، خاصة في دول مثل لبنان والسودان واليمن، حيث فقدت هذه الاقتصادات حوالي 15% من ناتجها المحلي الإجمالي التراكمي.
وأكد الصندوق على أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية، وتنويع الشراكات التجارية، وتحسين الإنتاجية، لدعم النمو المستدام في القطاعات غير النفطية، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية المتزايدة.